مشروع قانون الإضراب.. السكوري: لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الرفوف

وقال الوزير، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، الجمعة 29 نونبر 2024 بمجلس المستشارين، إن الحكومة متمسكة بالحوار الاجتماعي ولا يوجد أي "استقواء بالأغلبية".

وكشف الوزير أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن الحكومة "تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وأشار السكوري إلى أن الهدف هو "تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق".

ولفت الوزير إلى أن العمل على تجاوز جميع الصعوبات مع الشركاء الاجتماعيين مازال مستمرا، موضحا أن الفرق أعطت ملاحظاتها واقتراحاتها.

وقال لأعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية: "كنا نريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية"، موضحا أن الحكومة ملتزمة بوعودها كما التزمت برفع الأجور على مرحلتين وغيرها من الالتزامات.

وأشار يونس السكوري إلى أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام، والتي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول في نظره، مشيرا إلى أنه تم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعبر عن استعداد الحكومة للتعامل إيجابا مع جميع التوصيات التي جاءت في المجلس الاقتصادي التي تترجم التصويت الذي تم بالإجماع، مضيفا أنه مستعد لاستقبال النقابات.

وبخصوص تأسيس "الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب"، من طرف عدد من التنظيمات النقابية، اعتبر الوزير أنه "تعبير حضاري وطريقة فعالة"، مؤكدا أن الحكومة "لن تقبل بأي مقتضيات تقيد الحق في الإضراب بعد عقد 30 اجتماعا مع النقابات".