قانون الإضراب يستمر في إثارة الجدل بمجلس النواب

بدأت لجنة القطاعات الاجتماعية مناقشة قانون الإضراب تفصيليا، بعد تأجيلات سابقة.

قبل البدء في النقاش التفصيلي، تناول برلمانيون نقط نظام أخذت وقتا طويلا ونقاشا حدا. وتساءل محمد أوزين، عن الحركة الشعبية، عن توقيت البرمجة، معتبرا أن القانون غير خاضع لمنطق المعارضة والأغلبية، وأن هناك "استفراد للحكومة" بحسب وصفه.

من جهته، قال مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القانون ذو طابع اجتماعي وكان ممكنا مناقشته في مجلس المستشارين أولا.

وقال إن النقابات لا تتفق مع الحكومة في كيفية طرحه للنقاش وفي صيغته الحالية، وأن الحكومة "تضغط على ممثلي نقابات بمجلس النواب" بحسب تعبيره، مطالبا الحكومة بالعودة إليها قبل مناقشته تفصيليا.

وأشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن مناقشة القانون نفسه طالما أثارت الجدل منذ سنوات، قائلا إنه "قانون ليس سهلا، وينتظر التفاوض منذ 10 سنوات".

ورأى حموني أن الأمر يستدعي الكشف عن حقيقة الجهات التي لا تريد تمريره، وأنه لا يمكن رمي الكرة للبرلمان.

من جهتها، أكدت البرلمانية النقابية خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن النقابات لم تسلم الحكومة أي وثيقة حول ملاحظاتها، بل يتم الأمر شفويا، مخافة استغلال الأمر فيما بين النقابات.

وقالت إنه لا يمكن قرصنة النقاش التشريعي، والبرلمان هو الذي يُشرع، وأن المزايدة تعني غياب قوانين الإضراب.

من جانب الأغلبية، اعتبر أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن هناك جهات لا تريد أن يمر قانون الإضراب، وتساءل "لماذا هذه التأجيلات، في ظل الاجتماعات العديدة بين الحكومة والنقابات".

واعتبرت فاطمة التامني، عن فيدرالية السيار، أن الحكومة "هيمنت على القوانين" بحسب تعبيرها، وأنها فرضت على مكتب اللجنة أن تكون هناك مناقشة عامة.

وقالت إن المشروع ذو طابع اجتماعي وكان من المفروض مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي.

الوزير: الأمر بسيط مما أثير

تعليقا على ما أثير، وصف يونس السكوري أجواء المشاورات مع النقابات بأنها كانت منتجة، وحملت تباينا في الآراء، واعتبر أن الأمر بسيط مما يُثار.

وأكد على إجماع الحكومة على مضامين القانون، لافتا إلى أنه التقى النقابات الصيف الماضي، وتم تقريب وجهات النظر في عدد من النقط، مقابل خلاف حول أخرى.

وقال إنه لم يسبق له القول إن هناك توافقا حول صيغة القانون، مضيفا أن فرق المعارضة ارتأت طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطالبت توسيع المشاورات، وعلى ذلك الأساس اتفقت الحكومة مع فرق الأغلبية على توسيع المشاورات.

وقال إنه "احترم عمل المؤسسات الدستورية"، وأنه كان ممكنا أن تبرمج الحكومة جلسة نقاش مباشرة بعد رأي المجلس الذي "وجدت الحكومة نفسها فيه" كما قال.

ورغم أن الحكومة كانت مع رأي المجلس، إلا أنها ارتأت انتظار مواقف المعارضة ورأي مجلس حقوق الإنسان، يقول الوزير.

واعتبر أن هناك نقطا في القانون توجب الاجتهاد، معلنا أنه سيُكاتب النقابات هذه المرة، حتى غير المركزية، وأن الوزارة ستنفتح على اقتراحات النقابات.

وطلب أن يكون التصويت على التعديلات بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية.