مشروع قانون الإضراب بـ"المستشارين".. فريق UMT يجدد الرفض 

وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهو الذي انسحب من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الأسبوع الماضي، خلال تقديم المشروع من طرف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاتحاد المغربي للشغل لا ترفض سن قانون تنظيمي للإضراب ولكن "يجب أن يكون بالصيغة التي تمكن الحركة النقابية من الدفاع عنه على الصعيد الدولي مثلما يجري اليوم مع مدونة الشغل".

واعتبر رئيس الفريق، نور الدين سليك، أن الاتحاد المغربي للشغل لا يمكنه الدفاع عن المشروع، لدواعي عديدة، خصوصا أن المغرب وقع على اتفاقيات دولية، مضيفا أنه "يتم طرد العمال بمجرد خلق مكتب نقابي".

وفي نظره فإن الأجير يحتج لعدم تلقيه أجره أو لعدم التصريح به، قائلا "أي أن هناك مسببات يمكن الوقوف عليها لدى صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل"، متسائلا "أي إجراءات زجرية أتى بها مشروع القانون في وقت يحارب الانتماء النقابي؟ هذا هو الواقع والدولة الاجتماعية لا يمكن بناؤها بمن يحاربون حرية الانتماء النقابي وممن لا يؤدون الأجور؟".

وذكر سليك بأن مشروع القانون "لن يكون الحل في آخر المطاف"، لأنه "يتم تهريب حقوق المأجورين" على حد وصفه، مؤكدا رغبة الاتحاد في إخراج مشروع قانون منظم للإضراب يعالج ما سماه "الأمراض الاجتماعية" و"يُحفز على بناء الدولة الاجتماعية".

وبحسب الاتحاد، فالمشروع خضع لما وصفه سليك "روتوشات قليلة" مقارنة مع النسخة التي قدمتها الحكومة السابقة، مضيفا أنه احتفظ بالقرارات الجزائية العقابية.

وجدد سليك التشديد على ما أكدته بلاغات الاتحاد السابقة من أن المشروع "تكبيلي وتراجعي"، وأنه "يُكرس للعقاب وعدم التوازن في العلاقة المهنية، ويتدخل في الشؤون النقابية".