مشروع قانون الإضراب .. رفض وانسحاب وتوضيحات الوزير في جلسة التصويت

واحتج الفريق على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين الأسبوع المنصرم، إذ يرى أنها تقيد هذا الحق الدستوري.

ولم يمنع انسحاب الفريق من استمرار الجلسة، حيث استرسلت الفرق والمجموعات النقابية في مداخلتها التي تباينت بين الإشادة بما وصل إلى المشروع في مشواره التشريعي، وبين الانتقاد الشديد لهذه الصيغة التي تعتبرها "تقيد حرية ممارسة الإضراب".

وبعد انسحاب الفريق، بدورهم عبّر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم الصيغة الحالية للمشروع، وذلك عن طريق رفع لافتات احتجاجية "الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب"، و"الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب".

قبل مغادرة القاعة، التي كانت شبه فارغة من المستشارين البرلمانيين، قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن النقابة وفريقها البرلماني خاضوا "معركة مناقشة مشروع قانون الإضراب بمعنويات عالية، سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير أو من خلال التعبير عن مواقفهم بثبات ومسؤولية".

وشدد سليك، في إطار نقطة نظام، على أن مجلس المستشارين يلتئم اليوم للحسم في مشروع قانون يعتبره الفريق في غاية الأهمية، ويرتقي إلى مستوى دستور المملكة الذي صُوّت عليه بالإجماع عام 2011. 

وقال "مع كامل الأسف، لم تلتزم الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد، بخصوص تدبير هذا الملف، من أجل التوصل إلى توافق عادل ومنصف. وأمام هذا الوضع، لا يمكننا تزكية هذا النهج الحكومي، الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق الأساسي. لذلك، ووفاء لمبادئنا ودفاعا عن حقوق الطبقة العاملة، قرر فريق الاتحاد الانسحاب، تاركًا للطبقة العاملة حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية".

في كملته قبل الخوض في التصويت على مواد المشروع، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات :"لقد توصلنا إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024، وقعناه مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024. والسؤال المطروح اليوم هو: لماذا لم نتمكن جماعيا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟".

واسترسل بعد السؤال قائلا: "دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن".  

ولفت الوزير إلى أن الدستور يؤكد أن حق الإضراب مضمون، "لذا كان علينا أن نسائل أنفسنا، ونحن نصوغ مواد هذا القانون، عن مدى ضمانه لهذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يفرض علينا التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، خاصة وأن المقاولة توفر مناصب الشغل ".