الحكومة تُخفّض آجال الإشعار بالإضراب و تتمسك بمبدأ "الأجر مقابل العمل"

وجاء هذا القرار في المناقشات التي جرت داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025، وسط تباين واضح في مواقف الفرقاء الاجتماعيين.

إعادة تعريف الإضراب وضبط حدوده

اقترحت الحكومة صياغة توافقية لتعريف الإضراب، حيث نصّ التعريف الجديد على أنه "كل توقف مؤقت عن أداء العمل، كليا أو جزئيا، بقرار من الجهة الداعية إليه، ويمارسه مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، أو من قبل مجموعة من المهنيين، وذلك دفاعًا عن حق من الحقوق أو مصلحة اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو معنوية مرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة".

هذا التعريف الجديد أضفى بعدا جديدا على مفهوم الإضراب، حيث أقرَّ بإمكانية خوض إضراب تضامني، حتى دون وجود علاقة مباشرة بين المضربين والمشغل، وهو ما اعتبرته النقابات مكسبا مهما. حيث وافقت الحكومة، جزئيا، على تعديل اقترحته النقابات وباقي الفرق البرلمانية يقضي بتوسيع مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة والمصالح المعنوية، عوض الاقتصار على "المصالح المادية".

حصر الحد الأدنى للخدمات وتعديل مقتضيات المناولة

من بين المستجدات التي حملها المشروع، تقليص نطاق الحد الأدنى من الخدمات التي يجب ضمانها أثناء الإضراب، ليقتصر على الحالات التي تمسّ حياة المواطنين وأمنهم وصحتهم وسلامتهم. 

كما قبلت الحكومة تعديلا اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بحذف كلمة "المناولة" من المادة التاسعة، ما يعني إمكانية استمرار أنشطة معينة أثناء الإضراب، شرط عدم تعويض العمال المضربين بأشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية بالمؤسسة المعنية.

حسم الجدل حول الأجر مقابل العمل

رفضت الحكومة تعديلا كان يهدف إلى إلغاء مبدأ "الأجر مقابل العمل"، حيث نصّت الصيغة النهائية للمادة السادسة على أن "كل عامل يشارك في الإضراب يعدّ في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر". 

وجاء في التعديل "يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر"، و"لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب".

هذا القرار أثار استياء النقابات، التي رأت فيه محاولة "لمعاقبة" العمال المضربين، في حين دافعت الحكومة عن موقفها بالقول إن القضاء سيظل الفيصل في قضايا التعويضات عند حدوث نزاعات.

كما استجابت الحكومة لملاحظات النقابات حول غياب دور الوزارة الوصية في النص القانوني، مضيفةً مادة جديدة تُخول لوزارة التشغيل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، التدخل لتسهيل الوصول إلى اتفاقات حول الملفات المطلبية، ومعاينة مدى احترام القوانين من قِبل المشغلين.

ورغم تقديم الحكومة بعض التنازلات، إلا أن النقابات لا تزال غير راضية عن العديد من البنود، معتبرة أن المشروع، بصيغته الحالية، قد يحدّ من قدرة العمال على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.