تعديلات جديدة تدخل في مشروع قانون الإضراب

صوّتت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، اليوم الجمعة، لصالح التعديلات المقترحة من الحكومة، بينما رفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 مستشارا مقابل 5 رافضين، دون تسجيل أي حالات امتناع.

وجاء في تعديل تقدمته به الحكومة يخص المادة 3 المتعلقة بتعريفات الإضراب، وتم التصويت عليه، إضافة الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد إلى مصطلح "العامل"، ليُراد به "كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام".

وفي المادة نفسها، في الشق المتعلق بالجهة الداعية للإضراب، تم الإبقاء على التعريف المُحال من مجلس النواب، والذي يُعرفها بكونها "الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره".

لكن وفق التعديل الجديد تم حذف مصطلح "نقابة" وتعويضه بـ"منظمة نقابية"، ليتم تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب في "منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة"، كما تم تحديد الجهة الداعية في "منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني"، و"منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهاذين القطاعين دون اكتساب صفة نقابة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل".

وتم، أيضا، تحديد هذه الجهة في "منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي"، و"منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات ممثلي الموظفين والمستخدمين وحصلت على تمثيلية بالمرفق المعني"، و"منظمة نقابية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة".

وحدّد التعديل المرافق الحيوية في كونها "الأنشطة التي تشمل المهنيين"، لتكون إلى جانب "المرافق العامة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص و أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر".

كما نص التعديل على أن "عرقلة ممارسة حق الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب"، وأن "عرقلة حرية العمل خلال من السريان الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم"، وأن "احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدى إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل".

وبخصوص الملف المطلبي، فتم وفق التعديل الجديد حذف كونه "مجموعة من المطالب" وتعويضه بالتعريف "كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة".

أما القضايا الخلافية، فقد تم تعريفها على أنها "الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو بسبب ممارسة المهنة، أو بسبب الإخلال بين الأطراف".

الديباجة.. معركة نقابية دستورية

أخذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيزا زمنيا مهما من نقاشات اللجنة، اليوم الجمعة، وهي نقطة تختلف بشأنها نقابات وفرق مجلس المستشارين، بين داعين إلى حذفها ومتشبثون بتعديلها.

لذلك جاءت الحوكمة بتعديل حيث أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة متمسكة برفض المقترحات الواردة من لدن أكثر من فريق، ووعد بإطلاق استشارات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة الاثنين المقبل.

وأخبر الوزير اللجنة بأن الحكومة لا ترفض الديباجة، وأنها تداولت في الموضوع، مشيرا إلى أن هناك 16 قانونا تنظيميا بدون ديباجة، لذلك يتعين استشارة أهل الاختصاص من أهل القانون.

ورفض أعضاء الاجتماع مقترح تعديل الديباجة، الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت.

وفي تعقيبه على تمسك ممثلي النقابات بإدراج الديباجة، أكد الوزير أن النقاش المستفيض حول الموضوع جعل الخلافات المنهجية غير قائمة، مشددا على أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة.

وأضاف أن النقاش جرى في أجواء مريحة، معتبرا أن الصياغة ليست محل خلاف جوهري، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله.