اتفاقية إطار لتطوير الصناعة التقليدية وتعزيز دورها التنموي

وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة غرف الصناعة التقليدية سيمكن من وضع إطار متكامل لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضح لقجع، في تصريح لـ SNRTnews، أن تاريخ المملكة لطالما تميز بإرثه الثقافي والحضاري، المتجسد في الصناعة التقليدية ومهارة الصناع التقليديين المغاربة، مشددا على أن الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفتح آفاقا واعدة، لا سيما مع احتضان المغرب للعديد من التظاهرات الكروية الكبرى، الأمر الذي يتيح فرصة ثمينة للصناع التقليديين لإبراز مهاراتهم الفريدة وتعزيز مساهمتهم في إثراء التراث الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك رئيسي في وضع وتنفيذ البرامج التنموية للقطاع، سواء على المستوى التنظيمي أو التأهيلي أو التسويقي والترويجي، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع كتابة الدولة ودار الصانع، وفق منظومات تنموية متكاملة تعنى بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتشمل محاور هذه الاتفاقية الإطار تنزيل مشروع تأطير الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، وإطلاق ورش رقمنة وهيكلة غرف الصناعة التقليدية، وإحداث بطاقة مهنية من الجيل الجديد، إلى جانب مواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية.

كما تركز الاتفاقية على تحسين جودة المنتجات، وتوفير المواد الأولية، وتحديث وسائل وأدوات الإنتاج، إضافة إلى تطوير التكوين الأساسي وتعزيز الكفاءات، واعتماد آلية التصديق على مكتسبات التجربة المهنية للصناع التقليديين. كما تتضمن برامج لحماية الحرف المهددة بالاندثار عبر توثيقها وضمان انتقالها بين الأجيال، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

وتتضمن الإجراءات الواردة في الاتفاقية تأهيل البنيات التحتية وتعزيز حكامتها، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية قدرات الفاعلين في القطاع، فضلا عن تكثيف جهود التسويق والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي.

وفي هذا السياق، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن مهنيي الصناعة التقليدية يستعدون بدورهم للأحداث الكبرى المزمع تنظيمها في المغرب، مشيرا إلى أن هذا القطاع يجب أن يكون في مستوى التحديات المقبلة، لافتا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تنظيم العلاقة مع الغرف المهنية والارتقاء بمستوى القطاع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، أن هذه الاتفاقية الإطار تعد الأولى من نوعها، إذ تشكل عقد برنامج بين الحكومة وغرف الصناعة التقليدية.

وأضافت، في تصريح لـSNRTnews، أن الاتفاقية تشمل جميع الغرف المهنية بالمملكة، وستشكل قفزة نوعية في تنمية القطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة التقليدية، التي أقرها المجلس الوطني للصناعة التقليدية.