المدير العام لمنظمة العمل الدولية: المغرب يسير على درب طموح في مجال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة تلتها نيابة عنه ممثلة المنظمة بالمغرب، أوريليا سيكاتي، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن المغرب أحرز منجزات مهمة في مجال توسيع التغطية الصحية وأنظمة التقاعد.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت إصلاحا طموحا للحماية الاجتماعية يرتكز على أربعة أوراش رئيسية هي التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين تعويضات فقدان العمل، وتوسيع الحقوق الاجتماعية للعمال غير المشمولين بالتغطية.

وأبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن "الهدف من ذلك هو ضمان نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا وعدلا لجميع المواطنين، بدون استثناء".

ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تضطلع بدور رئيسي في دعم المغرب في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال الدعم التقني في مجال النمذجة الاكتوارية، مضيفا أن هذه الخبرة تروم ضمان الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية، خاصة بالنسبة للمحاور الأربعة الرئيسية لهذا الإصلاح.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تعمل، في إطار برنامج التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المغرب، جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتنسيق الجهود وتوظيف أمثل للموارد، مذكرا بأن هذه الإصلاحات تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف العاشر (الحد من الفوارق).

وعلاوة على الدعم التقني، يضيف السيد هونغبو، تلتزم منظمة العمل الدولية بتوفير أدوات تحليل وتوجيهات عملية تمكن المغرب من تطوير نظام حماية اجتماعية قوي، ومستدام ومتوافق مع احتياجات سكانه.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح السيد هونغبو أن أحد التحديات الرئيسية الحالية يكمن في توسيع الولوج إلى الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن 3,8 مليار شخص في العالم، أي ما يعادل 47,6 في المائة من سكان العالم، لا يحصلون على أي نوع من خدمات الحماية الاجتماعية، مما يضعف قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات.

وسجل أن الوضع مقلق خاصة في إفريقيا، حيث إن أقل من 20 في المائة من السكان مشمولون بنظام للحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذا العجز، الذي تفاقم بسبب هيمنة العمل غير المهيكل، يشكل حاجزا رئيسيا أمام الإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر.

وفي هذا السياق، شدد السيد هونغبو على أهمية المعايير الدولية للعمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 202 بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة تشكلان مرجعين أساسيين لإصلاحات الحماية الاجتماعية.

وتقدم هذه المعايير، يضيف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الخطوط التوجيهية العملية التي يجب أن تلهم سياسات الدول في مجال الأمن الاجتماعي.

وتناقش الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع "تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية".

وتتضمن أشغال المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلستين، تتناول الأولى "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، فيما تهم الثانية "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة".