دعم مصدري الحوامض بـ1000 درهم للطن .. ما هي شروطه؟

وحسب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تم تحديد قيمة الإعانة المخصصة لجميع أصناف الحوامض باستثناء صنف الناظوركوط، في ألف درهم.

تحديد الكمية المؤهلة للتصدير

وتصرف الإعانة المالية للدولة لفائدة وحدات التعبئة المصدرة التي قامت بتصدير الحوامض الطازجة برسم مواسم التصدير الممتدة من سنة 2024 إلى سن 2028، في اتجاه دول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبلدان الإفريقية.

وحدد القرار المشترك، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الكمية الإجمالية المؤهلة للإعانة عن كل موسم تصدير، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر للسنة إلى 31 غشت للسنة الموالية، في 65 ألف طن بالنسبة لسنة 2024، و90 ألف طن في موسم التصدير الفلاحي 2025، و120 ألف طن لسنتي 2026 و2027، ثم 125 ألف طن لسنة 2028.

وفي حال كانت الكمية الإجمالية المصدرة، عند متم موسم تصدير معين، أقل من الكمية القصوى المؤهلة أو تعادلها، أبرز القرار المشترك أن الكمية المؤهلة للإعانة لكل وحدة تعبئة مصدرة تساوي إجمالي الكمية المصدرة من طرف تلك الوحدة.

أما في حال تجاوز الكمية الإجمالية المصدرة، عند متم موسم تصدير معين، فيتم، حسب المصدر نفسه، احتساب الكمية المؤهلة في حصة تلك الوحدة من الكمية الإجمالية المصدرة، مشيرا إلى أن تحديد الكمية الإجمالية المصدرة في نهاية كل موسم تصدير يتم بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

شروط الاستفادة

وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة من الدعم، اشترط القرار المشترك على الوحدات المصدرة إيداع طلب مقابل وصل مؤرخ وموقع عن كل موسم تصدير لدى المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي توجد في دائرة نفوذه الوحدة المصدرة المعنية.

ويرفق هذا الطلب بملف يتكون من الوثائق التي تعرف بهوية صاحب الطلب، وتتعلق بالنسبة للأشخاص الذاتيين بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو أي وثيقة تثبت هوية صاحب الطلب. وعند الاقتضاء، نسخة من الوكالة ونسخة من أي وثيقة تثبت هوية الوكيل.

أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيتكون الملف، وفق نص القرار، من نسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو أي شهادة تعريفية للشخص الاعتباري، أو عند الاقتضاء شهادة التسجيل في سجل التعاونيات.

كما ترفق بنسخة من مخضر آخر جمع عام، ونسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني ونسخة من أي وثيقة تثبت هويته، بالإضافة إلى نسخة من شهادة تصدير الحوامض الطازجة المسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تبين رقم اعتماد الوحدة المصدرة والكميات المصدرة.

واشترط القرار كذلك التوفر على نسخة من اعتماد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات للوحدة المصدرة بالنسبة للموسم المعني، ورقم التعريف البنكي لصاحب الطلب.

ويودع طلب الإعانة والملف المرافق له في نسخة ورقية وإلكترونية واحدة، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير.

ويمدد هذا الأجل مرة واحدة بأجل إضافي مدته ثلاثة أشهر في حال قام صاحب الطلب بطلب التمديد كتابة قبل انقضاء أجل ستة أشهر، أو في حالة حدوث، خلال أجل ستة أشهر، قوة قاهرة أو صعوبات معللة خلال تكوين ملف طلب الإعانة.

وتتم، وفق نص القرار، دراسة طلبات الإعانة المالية للدولة وطلبات إعادة الدراسة داخل أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهرين لاستكمال الخبرات التقنية اللازمة.

محدودية التصدير

ويرتقب أن يشجع هذا القرار المهنيين على تعزيز وتنويع صادراتهم من الحوامض، بعدما سبق أن أكدت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض محدودية التصدير بسبب المنافسة القوية لدول أخرى على رأسها مصر وإسبانيا.

وتستعد الفيدرالية، في هذا الإطار، إلى تنظيم النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للحوامض بمراكش، تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وسيجمع هذا المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، كل الفاعلين في القطاع، من منتجين ومعبئين ومصدرين وصناعيين ومؤسساتيين وباحثين، لإعادة رسم معالم مستقبل قطاع الحوامض بالمغرب.

كما سيتم خلال هذا المؤتمر، المنظم من 13 إلى 15 ماي 2025، تقديم نتائج الإحصاء الشامل الذي أنجزته فيدرالية "ماروك سيتروس" حول مساحة بساتين الحوامض بالمغرب والأصناف المغروسة، والتي ستشكل الأساس الذي سيُعتمد عليه من أجل تشخيص واقع القطاع واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتطويره وتنميته.