مندوبية التخطيط : 1,6 مليون عاطل بالمغرب أغلبهم شباب ونساء

وأبرزت المندوبية، أنه تم، حسب نوع الشغل، إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، مقابل فقدان 37 ألف منصب شغل غير المؤدى عنه.

تراجع البطالة

وباستثناء قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" الذي فقد 72 ألف منصب، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل. 

وأحدث قطاع "الخدمات" 216 ألف منصب، متبوعا بقطاع "الصناعة" بـ83 ألف منصب وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ52 ألف منصب.

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في حجم البطالة بـ15 ألف شخص، نتيجة انخفاضه بـ40 ألفا بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 25 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ بذلك مليونا و630 ألف شخص عاطل على المستوى الوطني.

وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، بأن معدل البطالة انتقل من 13,7% إلى 13,3% على المستوى الوطني (-0,4 نقطة)، ومن17,6% إلى 16,6%  بالوسط الحضري (-1نقطة) ومن 6,8% إلى 7,3% بالوسط القروي (+0,5 نقطة). 

وأبرزت المندوبية أن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (37,7%) والنساء 19,9%)) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,4%).

وارتفع معدل البطالة بـ1,8 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 35,9% إلى 37,7%. وسجل انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى؛ وذلك بـ0,8 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 22% إلى21,2%، وبـ0,5 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، من 8% إلى 7,5%، وبـ0,6 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق، من 4,5% إلى 3,9%.

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,9 نقطة، منتقلا من 20,3% إلى 19,4%.

وأكدت المندوبية أن هذا التراجع كان "مهما في صفوف الحاصلين على شهادات التقنيين والأطر المتوسطة (-3,9 نقطة بمعدل 24%) والحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-3,6 نقطة بمعدل 21,9%)".

ارتفاع معدل الشغل الناقص

وانتقل حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، خلال نفس الفترة، من مليون و69 ألفا إلى مليون و254 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 571 ألفا إلى 662 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 499 ألفا إلى 592 ألفا بالوسط القروي.

وارتفع بذلك معدل الشغل الناقص من 10,3% إلى 11,8% على المستوى الوطني، ومن 9% إلى 10% بالوسط الحضري ومن 12,5% إلى 14,8% بالوسط القروي.

وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه، وفق معطيات المندوبية، من 576 ألفا إلى 664 ألف شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,6% إلى 6,3%. 

وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 493 ألف إلى 590 ألف شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من4,8% إلى 5,6%.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن كل القطاعات شهدت ارتفاعا في معدلات الشغل الناقص، بحيث سجل قطاع البناء والأشغال العمومية" أهم ارتفاع بـ3,6 نقطة (من 19% إلى 22,6%)، متبوعا بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" بـ2,3 نقطة (من 12,1% إلى14,4% )، وبقطاع "الصناعة" بـ1 نقطة (من 6,3% إلى7,3% ) وبقطاع "الخدمات" بـ0,7 نقطة (من 8,3% إلى 9%).