عمر حجيرة: زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على الرغبة في تطوير الشراكة بين البلدين

وأبرز عمر حجيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي ، أن المغرب يسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مصر، مؤكدا “نتطلع إلى التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين عوض التنافس بينهما”.

وشدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن المغرب، يحرص تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، على فتح آفاق جديدة في التعاون والشراكة بين البلدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التكامل بين البلدين يعد السبيل الأنجع لمواجهة التحديات التجارية العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وجعل التحديات فرص حقيقية لتعزيز التكامل.

وأبرز أن البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى التي تحضر اليوم إلى مصر تضم كبريات الشركات المغربية في أفق الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أرقى المستويات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في سنة 2024 حوالي 1.1 مليار دولار غير أن الصادرات المغربية لا تمثل سوى 6 بالمائة من واردات مصر، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تجاوز هذا الواقع.

وذكر عمر حجيرة بالرغبة الأكيدة للبلدين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير تعاونها وشراكتهما في المجال الاقتصادي لترتقي إلى نفس مستوى علاقاتهما السياسية التاريخية العريقة.

وأشار في هذا السياق إلى وجود ترسانة قانونية مهمة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي من شأنها توفير أرضية خصبة للبلدين للعمل سويا نحو فتح أسواق جديدة.

وقال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بأن الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب للمملكة في 27 فبراير الماضي، كانت مناسبة لاعتماد عدة إجراءات وتدابير عملية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التزام الحكومة المصرية بمعالجة الإشكاليات التي تواجه انسياب الصادرات المغربية إلى مصر، وحرصها على إزالة أي معوقات تعرقل دخول الصادرات المغربية إلى مصر.

وشدد على أن اللقاء يعكس إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لتفعيل التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر والمغرب يرتبطان بمجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز قدرات الجانبين في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين في حاجة إلى مجهود إضافي لتطويره، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وانطلقت اليوم بالقاهرة أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين.

ويندرج الملتقى، الذي ينظم تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة” في إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة اقتصادية مغربية للقاهرة خلال الفترة ما بين 3 و5 ماي الجاري.

ويترأس البعثة التي تنظمها كتابة الدولة في التجارة الخارجية بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز ولوج وجود المنتجات المغربية إلى السوق المصرية، وذلك من أجل بلوغ إجمالي 500 مليون دولار للصادرات المغربية في أفق 2026

ويشكل ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، وكذا فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة للجانبين.

ويعرف الملتقى مشاركة عدد من الفيدراليات المهنية في عدد من القطاعات ورجال أعمال ومقاولات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة .