المغرب يدعو إلى وضع حقوق الإنسان في صلب جهود مكافحة الفساد

وقال زنيبر خلال افتتاح لقاء حول موضوع "حقوق الإنسان ومكافحة ممارسة الفساد"، تم تنظيمه على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، " إن مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان تظل حجر الزاوية في أي سياسة ناجعة لمكافحة للفساد".

وأضاف خلال هذا الاجتماع الذي نظمته المجموعة الأساسية من أجل القرار حول "التأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان" الذي يشرف المغرب على صياغته داخلها أنه من وجهة نظر المملكة، "يتعين أن تظل الوقاية في صلب كافة الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة في مجتمعاتنا".

وأكد زنيبر أن إعلان مراكش المعتمد في 2011 يشكل "خارطة طريق أساسية" للدول من أجل بلوغ هذا الهدف، داعيا إلى إحداث تكامل أقوى بين عمل المجلس وتتبع تنفيذ هذا الإعلان.

واغتنم الديبلوماسي المغربي المناسبة لاستعراض "التقدم الكبير" الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة الفساد، في إطار جهوده الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

واستحضر في المقام الأول دستور 2011 الذي يقر قوانين تعاقب على تضارب المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وتابع أنه بالموازاة مع ذلك، اعتمد المغرب قانونا حول الحق في المعلومة يضمن لكافة المواطنين حق الولوج إلى المعلومات التي تملكها المؤسسات الحكومية، والهيئات المنتخبة، وباقي الهيئات ذات المنفعة العامة.

وفي معرض حديثه عن التأثير السلبي للفساد، قال السيد زنيبر إن هذا الأخير "يؤدي إلى تسميم التماسك الاجتماعي، ويغذي انعدام الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، ويخلق الظروف لأسوء أشكال انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف أن الفساد "يفضي، على سبيل المثال لا الحصر، إلى اختلاس موارد قيمة مخصصة في الأصل للسياسات والبرامج الضرورية، ويقوض التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة وفي بيئة نظيفة".

واعتبر أنه "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أضحى من الضروري تنزيل سياسات ناجعة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030"، مشيرا إلى أن "الدول تتحمل المسؤولية الأولى في الوقاية من أي انتهاك لحقوق الإنسان ناشئ عن الفساد، وإصلاحه".

وذكر بأنه تم تسليط الضوء على هذا الالتزام الجوهري في التقرير الأساسي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في 2015، والذي أدرجت توصياته منذ ذلك الوقت، في القرار نصف السنوي للمجلس الذي قدمه المغرب باسم المجموعة الأساسية التي تضم أيضا الأرجنتين والنمسا، والبرازيل، واثيوبيا، واندونيسيا، وبولونيا، والمملكة المتحدة والإكوادور.

وتروم وثيقة هذه السنة إلى التركيز على العمل الهام الذي ينجزه المجلس ولجنته الاستشارية منذ 2015، من خلال التعبير عن الالتزامات الموضوعية والمسطرية للدول في مجال حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع صائغي القرار، بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة "ترانسبارنسي" الدولية، وائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى تشجيع التعزيز المتبادل بين تنفيذ الاتفاقية الأممية والآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم أدوات عملية وتجارب كفيلة بالمساعدة في سد الفجوة بين جهود مكافحة الفساد وجهود النهوض بحقوق الإنسان.