مجتمع
معادلة رخص السياقة .. من هم السائقون المستهدفون بالإجراء الإسباني؟
23/06/2025 - 16:21
يونس أباعلي
باشرت المديرية العامة للمرور بإسبانيا (DGT) إجراءات عملية بخصوص طريقة معادلة رخصة القيادة، تستهدف المقيمين في الجارة الشمالية أو الذين حصلوا على الإقامة فيها، وهي إجراءات تهم الآلاف منهم في ظل انطلاق عملية العبور "مرحبا 2025".
وانطلق العمل بمنصة رقمية، أطلقتها المديرية نفسها، تُمكن المعنيين من معادلة رخصهم دون الحاجة إلى التنقل صوب مكتب المديرية كما جرت عليه العادة من قبل.
ومن خلال المنصة، تستطيع السلطات معرفة الذين حصلوا على رخصة القيادة من المغرب، وأيضا معرفة أولئك الذين حصلوا عليها من المغرب وهم مقيمون بإسبانيا.
وهذه هي الفئة التي تستهدف أساسا المديرية من خلال هذا الإجراء.
وأكدت المديرية أنها لا تعترف إلا برخص القيادة التي حصل عليها المغاربة في المغرب قبل حصولهم على الإقامة في إسبانيا، إذ تسعى إلى منع المواطنين من أصل مغربي الذين يحملون الجنسية الإسبانية، وكذلك أبناءهم، من السفر إلى المغرب بهدف الحصول على رخصة القيادة.
لكن يمكن للسائقين المغاربة الذين يمرون عبر إسبانيا القيادة دون الحاجة إلى معادلة الرخصة، لكن إذا اكتشفت المديرية المذكورة أن المواطن يقيم في إسبانيا ولم يُعادل رخصته، فستفرض عليه غرامة قدرها 500 أورو.
وكان دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة، شرح لـSNRTnews أن هناك اتفاقية بين المغرب وإسبانيا، تنص على أن الذين يتوفرون على الرخصة ويغادرون المغرب لأول مرة فلهم الحق في تبديلها أو معادلتها دون الحاجة إلى امتحان نظري أو تطبقي.
في المقابل، يُلزم القانون الإسباني المقيمين بإسبانيا الذين حصلوا على الرخصة في المغرب بأن يعيدوا التكوين واجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية باللغة الإسبانية، شأنهم شأن أي مواطن أجنبي آخر.
أما حاملو رخصة القيادة من الصنف الثقيل عليهم إجراء تكوين تطبيقي بناء على الاتفاقية نفسها بعد تجديدها العام الماضي، نظرا لخصوصيات هذا النوع من القيادة، كما أوضح دحان.
وكانت إذاعة COPE استقت تصريحات سائقين مغاربة تعليقا على القرار، إذ أشاروا إلى أن الصعوبة تكمن في عدم إتقانهم اللغة الإسبانية، ونقلت تصريحا لصباح اليعقوبي، رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة، قولها إن الامتحان النظري يشكل حاجزا لا يمكن تجاوزه لمن لا يجيدون الإسبانية، مطالبة بمعادلة الرخص مباشرة، أو على الأقل تقليل الشرط ليشمل الامتحان التطبيقي فقط.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
مجتمع
مجتمع