سياسة
دورة تكوينية بالرباط لتعزيز القدرات الترافعية لأطر بدائرة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية
14/07/2025 - 20:07
SNRTnews
استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح الاثنين 14 يوليوز 2025، وفدًا رفيع المستوى من منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار دورة تكوينية تحتضنها العاصمة الرباط على مدى أسبوع، وتهدف إلى تعزيز القدرات الحقوقية والترافعية لعدد من أطر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني التابعة للمنظمة الفلسطينية.
وفقا لبلاغ صادر عن المجلس، فإن الوفد الفلسطيني يضم مسؤولين سياسيين وحقوقيين، حيث ترأس أشغال الدورة كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وتأتي هذه المبادرة، وفقا للبلاغ، في سياق دعم متواصل من المغرب، ملكًا وشعبًا، للقضية الفلسطينية، وفي إطار تعاون جديد يجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدائرة الحقوقية والسياسية في منظمة التحرير.
وأكدت بوعياش، في كلمة بالمناسبة، أن القضية الفلسطينية "امتحان لفعلية حقوق الإنسان الكونية"، مشددة على أن "العمل السياسي المبني على حقوق الإنسان من شأنه أن يحولها من صراع جيوسياسي مجرد إلى نضال من أجل كرامة الإنسانية، كل الإنسانية".
من جهته، عبّر التميمي عن امتنانه للدعم المغربي، وأشاد بـ"جودة الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مبرزا أهمية توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في ختام هذه الدورة، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء آليات للتشاور والتنسيق في القضايا الحقوقية.
ويتضمن برنامج الدورة التكوينية، التي تُنظم بشراكة مع معهد الرباط- إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، ورشات تطبيقية ونظرية في مجالات متعددة، من بينها القانون الدولي الإنساني، آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، تقنيات التوثيق وإعداد التقارير، الترافع الدولي، والعدالة الانتقالية.
وفي تصريح بالمناسبة، قال سفير فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، إن "معركتنا اليوم هي معركة قانونية بامتياز، ونحن بحاجة إلى تأهيل الكفاءات الفلسطينية لمواجهة انتهاكات الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعب يتعرض للتجويع والتشريد والإبادة".
ومن المنتظر أن تختتم الدورة يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، بتوقيع بروتوكول تعاون رسمي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة ترسخ التعاون الثنائي وتفتح آفاقا جديدة للعمل الحقوقي المشترك.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
سياسة
سياسة