حقوق الإنسان.. لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس

خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم.

في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي.

وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية.

كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات.

وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي.

وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية.

كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة.

وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".