مبيعات الإسمنت .. لماذا ترتفع في المغرب؟

ووفق معطيات عممتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نقلا عن جمعية الشركات المنتجة للإسمنت، فقد بلغت مبيعات الإسمنت خلال شهر يونيو وحده 836 ألفا و365 طنا، أي بزيادة قدرها 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024.

وأظهرت البيانات أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 3,82 ملايين طن، تليها تلك المخصصة للخرسانة الجاهزة بـ1,67 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بـ714 ألفا و605 أطنان، فالبنية التحتية بـ448 ألفا و516 طنا، تليها مشاريع البناء بـ196 ألفا و579 طنا، وأخيرا الملاط بـ28 ألفا و753 طنا.

وفي هذا السياق، أوضح الاقتصادي إدريس الفينة أن استهلاك الإسمنت في المغرب يعرف منذ السنة الماضية ارتفاعا استثنائيًا لم تشهده المملكة منذ أكثر من 15 سنة، مشيرا إلى أن مبيعات سنة 2024 بلغت 13,7 مليون طن، بزيادة قدرها 9,45 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وقال الفينة المتخصص في قطاع العقار، في تصريح لـSNRTnews، إن هذا النمو يعود إلى سببين رئيسيين: أولهما انطلاق عدد من الأوراش الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية الموجهة لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب مشاريع ضخمة في مجالات السدود، والموانئ، والمستشفيات.

أما السبب الثاني، فيتمثل في تزايد الحاجة إلى السكن، إذ أطلقت الحكومة برنامجا لدعم السكن الاجتماعي والمتوسط، مما ساهم في تحفيز الطلب على مواد البناء، وفي مقدمتها الإسمنت.

وأشار الفينة إلى أن تحليل توزيع هذه الزيادة يُظهر أن حوالي 70% من استهلاك الإسمنت يعود إلى مشاريع البنية التحتية، بينما تشكل عمليات بناء المساكن الجديدة وترميم القديمة ما نسبته 30%.

وأضاف أن المغرب يضم نحو 10 ملايين مسكن، وفق آخر الإحصاءات، ما يجعل من قطاع الترميم والصيانة مستهلكا رئيسيا للإسمنت، سواء في أعمال الإصلاح أو في الصيانة الدورية.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، يرى الخبير ذاته أن الطلب على الإسمنت في المغرب سيستمر في الارتفاع إلى غاية سنة 2030، حيث يتوقع أن يتجاوز الاستهلاك 15 مليون طن سنويا، ليصل إلى أكثر من 19 مليون طن بحلول نهاية العقد.

وختم الفينة تصريحه بالتأكيد على أن الإسمنت يعد مادة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، باعتباره يدخل في جميع عمليات البناء، ويستهلك محليا بالكامل، إذ لا يستورد المغرب هذه المادة، بل يعتمد على إنتاجه الوطني لتغطية حاجيات السوق.