انتخابات 2026.. حزب التجمع الوطني للأحرار يصادق على مقترحاته 

وأكد المكتب، في اجتماعه الذي عقده اليوم الخميس 28 غشت 2025، أنه ساهم في هذا الورش الهام، من أجل إعطاء زخم للعملية الديمقراطية وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن المشاركة المكثفة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية.

وصلة بالدخول السياسي الجديد، تداول المكتب السياسي أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي، مستحضرا الرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، الذي أكد أنه يشكل لبنة جديدة في مسار تنزيل مختلف الإصلاحات الكبرى والمهيكلة لاستكمال ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة عبر مواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، عبر توطيد دينامية الاستثمار، وتكريس المنحى الإيجابي لخلق فرص الشغل.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد، السبت 2 غشت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم.

وخلصت مشاورات الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.

وأعلن جلالة الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.