انتخابات 2026.. حزب الاستقلال يقترح إصلاحات سياسية

وذكر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب أن مضامين مذكرة الحزب همت الإصلاحات السياسية والإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جميع أبعاده القانونية والمؤسساتية والاخلاقية والمالية والإعلامية، بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء دراسي الأربعاء 27 غشت 2025 ، إن حزب الاستقلال لا يمكنه تقديم وثيقة لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية دون الاستشارة مع النواب، كما أن المصادقة على هذه الوثيقة قبل رفعها لوزير الداخلية لا يمكن أن يتم دون مقاربة تشاركية.

وأشار بركة إلى أن الخطاب الملكي السامي أعطى قوة للبعد الديمقراطي، عبر دعوته لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مضيفا أن الخطاب الملكي خلق سابقة من نوعها، حيث ستكون المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لأول مرة جاهزة تسعة أشهر قبل انطلاق الانتخابات، في أفق جعل كل الأحزاب على قدم المساواة.

وذكر بأن لقاء وزير الداخلية مع الأحزاب استعرض سبل تنقيح وتجويد اللوائح الانتخابية، وضرورة ابتكار آليات للتحفيز على المشاركة في الانتخابات مع التداول بشأن نمط الاقتراع، ودعوة لتعزيز حضور النساء والشباب في الانتخابات المقبلة، وتطوير آليات لمحاربة الفساد الانتخابي، والحق في الإعلام العمومي والاستخدام الوجيه لوسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات المتعلقة بقانون الأحزاب من أجل عقلنة المشهد السياسي الوطني.

وأبرز بركة أن كل الأحزاب السياسية شاركت في الحكومات السابقة، وبالتالي، فإن منطق الاختيار والتصويت من باب التجريب بات مستبعدا، وأضحى التنافس هو الفيصل بين الأحزاب السياسية، مضيفا أن هذا التنافس يُطرح بقوة في البرامج التي ستقترحها الأحزاب بعيدا عن المشاريع والأوراش الكبرى التي جرى تنزيلها في الوقت الراهن.

واعتبر أن المرحلة المقبلة تفرض حكومة تتمتع بمشروعية ومصداقية قوية، باعتبارها المعنية أساسا بمواكبة تطور مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وضمان إنجاحها على أرض الواقع، وهو ما يجعل كذلك نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ورهاناتها السياسية محطة حاسمة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد، السبت 2 غشت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم.

وخلصت مشاورات الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.

وأعلن جلالة الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.