رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يؤكد استعداده العمل على "قضايا العدالة الضريبية"

خفّضت وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا من "إيه إيه سلبي" إلى "إيه إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.

وقدرت فيتش في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.

وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت السبت "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".

وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.

عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".

ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.

كذلك، أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.

وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليون يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.