الخدمات البنكية .. الخراطي يدعو إلى احترام حق المستهلك في الإخبار

أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الجامعة توصلت بعدة شكايات من طرف زبناء مجموعة من المؤسسات البنكية تفيد بتسجيل زيادات غير مبررة في بعض الخدمات البنكية مثل التحويلات البنكية وبطاقات الشباك الأوتوماتيكي.

الحق في الإعلام

وأشارت الجامعة إلى أن الزيادات في بطاقات الشباك الأوتوماتيكي انتقلت في بعض الحالات من 65 درهما إلى أكثر من 199 درهما.

كما توصلت بشكايات تفيد بتغيير السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهما).

وشدد الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة احترام البنوك للعقود المبرمة مع الزبناء، مع إخبارهم بأي تغيير أو زيادة قد تشمل العمليات البنكية بمختلف أشكالها.

ونبه إلى أنه في ظل حرية الأسعار، يجب تخصيص جدول في كل وكالة بنكية يحتوي على أسعار الخدمات مع تحيينها كلما تغيرت، وذلك ليكون الزبون على علم بها قبل التوقيع على العقد الذي يربطه بالبنك، مشيرا إلى أن هذه العملية تمنح الزبون الحق في الاستمرار في التعامل مع المؤسسة البنكية أو تغييرها.

وسجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في السياق ذاته مجموعة من "الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من العمليات النقدية"، من بينها فرض شركة التأمين عند الاقتراض دون إعطاء حرية اختيار المستهلك، وعدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة خلال الأعياد والعطل.

الإفراط في الاستدانة

وطالبت الجامعة جميع البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتمكين المستهلك من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي.

وأكد الخراطي، في هذا الإطار، أن الجامعة طالبت بعدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08 وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة.

وأوضح أن الجامعة توصلت بشكايات تتعلق بأشخاص أخذوا من ستة إلى ثمانية قروض ولم يتبق في رصيدهم سوى مبلغ صغير للعيش، مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير قانوني ويجب الحد منه.

وذهب إلى أن قانون حماية المستهلك الفرنسي، على سبيل المثل، يخصص ثلث بنوده لهذا الموضوع نظرا لأهميته وخطورته على الأسر، بحيث يجب سن نصوص تؤكد على ضرورة عدم تجاوز القرض 50 في المائة من دخل المقترض.

وأشار إلى وجود مذكرة سبق أن وجهها بنك المغرب إلى البنوك تنص على ذلك فيما يبقى تطبيقها رهينا برغبة كل مؤسسة بنكية، ما يستلزم سن نص قانوني يفرض تطبيقها.