سرية البيانات ومجانية الخدمات.. بنك المغرب يصدر توجيهات للبنوك ومؤسسات التأمين

أكد بنك المغرب أنه أطلق سلسلة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي شملت معالجة الشكايات، وتنظيم إغلاق الحسابات، وتوفير شهادات رفع اليد عن الضمانات، وتعزيز الحركية البنكية. كما أطلق حملات توعوية وتثقيفية لفائدة مستعملي الخدمات البنكية لتعزيز الثقافة المالية.

وفي سياق متصل، يُواصل البنك المركزي اتخاذ تدابير جديدة تواكب تطور نماذج الخدمات المالية، وتستجيب لحاجيات الزبناء في بيئة مصرفية متغيرة.

خدمات مجانية وتبسيط فتح الحسابات

بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية، ألزم بنك المغرب، في دليله، المؤسسات البنكية بتمكين المواطنين من فتح حسابات دون شروط مسبقة، كالإيداع الأولي، كما فرض تقديم 22 خدمة بنكية بشكل مجاني.

تشمل هذه الخدمات فتح الحساب، تسليم دفتر الشيكات، تسليم دفتر التوفير، توطين الراتب، تسليم شهادة كشف الهوية البنكية، قائمة الخدمات المجانية، الدفع نقدا دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي، سحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته باستثناء عمليات السحب بواسطة شبك الشباك بالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على دفتر شيكات.

كما تشمل هذه الخدمات المجانية استقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية، وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الانترنت دون احتساب مصارف الاشتراك في قنوات التوزيع المذكورة، وتغییر عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، والولوج إلى خدمات البنك المباشر والاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

تشمل أيضا سحب النقود بعد تقديم دفتر التوفير من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، إعادة إصدار الفن السري للبطاقة البنكية، سحب النقود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، استقبال تحويلات الأموال الوطنية، والتعرض على البطاقة البنكية في حال ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد رفض الشيك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حال ضياعه أو سرقته.

شفافية الأسعار وتوضيح كلفة القروض

ألزم بنك المغرب مؤسسات الائتمان بالكشف عن سعر الفائدة الفعلي الإجمالي ومكوناته داخل العقود، حتى يتمكن الزبناء من تقييم التكلفة الحقيقية لأي قرض.

كما يتوجب على البنوك إعداد كشوف دورية تتضمن العمولات والمصاريف المقتطعة، بما يكرّس مبدأ الشفافية ويمنح الزبون رؤية واضحة حول ما يُقتطع من حسابه.

فيما يخص حماية المعطيات الشخصية، أكد بنك المغرب أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضطلع بدور مركزي في هذا المجال، من خلال مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية للقانون المتعلق بحماية البيانات. ويأتي ذلك في إطار اتفاقية تعاون موقعة سنة 2013 بين بنك المغرب واللجنة المعنية.

وتعزيزا للثقة في النظام البنكي، أُحدث بموجب القانون البنكي صندوق جماعي لضمان الودائع، يهدف إلى تعويض الزبناء في حال تعذر الوصول إلى ودائعهم، ضمن سقف تعويض محدد مسبقاً. وتتولى الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع، التي يملكها بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة، تدبير هذا الصندوق.