ارتفاع عدد شكايات زبناء البنوك بالمغرب

ويواصل تسيير الحساب وشروط القرض تصدر الشكايات التي يرفعها زبناء البنوك بالمغرب إلى بنك المغرب والمركز المركزي المغربي للوساطة البنكية بهدف التدخل من أجل الفصل بين أولئك الزبناء والبنوك.

ويؤكد نائب مدير مديرية الإشراف البنكي بنبك المغرب، بدر منير، يوم الخميس 24 من يوليوز في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن عدد الشكايات المتوصل بها من قبل بنك المغرب والمركز المركزي المغربي للوساطة البنكية لا يحيط بحقيقة حجم التظلمات التي يعبر عنها الزبناء.

ويوضح في الندوة التي عقدت بهدف تقديم النسخة الحادية والعشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2024، أنه بالإضافة إلى بنك المغرب والمركز المركزي المغربي للوساطة البنكية، يلجأ بعض الزبناء مباشرة إلى البنوك من أجل وضع شكايات.

وتوصلت مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب في العام الماضي بـ2298 شكاية من زبناء البنوك، مقابل 1459 شكاية في 2023 و1009 في 2022 و1210 في 2021 و826 شكاية في 2020.

وتجلى، حسب تقرير الإشراف البنكي، أن 70 في المائة من الشكايات المتوصل بها تدخل ضمن اختصاصات المركز المغربي للوساطة البنكية، حيث أحيلت عليه من أجل معالجتها.

وأكد تقرير الإشراف على أن 36 في المائة من الشكايات تهم تسيير حساب الزبناء، و27 في المائة تتعلق بشروط القرض، و22 في المائة تنصب على وسائل الأداء و4 في المائة تتناول التأمين الذي توفره البنوك.

وأضافت أن 29 في المائة من الشكايات تأتي من جهة الدار البيضاء، متبوعة بجهة الرباط بنسبة 22 في المائة.

وأكد نائب مدير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، بدر منير، أن 74 في المائة من الشكايات كان الحل فيها لفائدة المشتكين في العام الماضي، مقابل 70 في المائة في 2023.

وفي السياق ذاته، توصل المركز المغربي للوساطة البنكية في العام الماضي بـ5084 شكاية بزيادة بنسبة 21,4 في المائة.

ويشير بدر منير إلى أن نسبة 46 في المائة من تلك الملفات عولجت عبر اتفاق تصالحي، بينما لم يتأت إيجاد حل لنسبة 29 في المائة من الملفات.

وهم حوالي 33 في المائة من الشكايات التي توصل بها المركز شروط القرض، متبوعة بتلك التي تتعلق بتسيير الحساب بنسبة 32 في المائة، ثم وسائل الأداء بنسبة 21 في المائة.