سعر الفائدة الرئيسي .. هذا قرار مجلس بنك المغرب

وأشار بنك المغرب في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحداث المعطيات المحينة.

وبرر البنك قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25  بكون تطور التضخم يوجد في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكان مجلس بنك المغرب، قرر في مارس الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي  من 2,50 في المائة إلى 2,25 في المائة.

ويأتي قرار بنك المغرب اليوم الثلاثاء في سياق انخفاض معدل التضخم، حيث انتقل من 2 في المائة في المتوسط في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري إلى 0,7 في المائة في أبريل الماضي ثم 0,4 في المائة في ماي الماضي.

ويترقب بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة في العام الجاري، قبل أن يستقر عند 1,8 في المائة في 2026.

ويؤكد على أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص، على المستوى الخارجي،، بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعلى المستوى الداخلي بتطور العرض من المواد الفلاحية.

وشدد بنك المغرب على أنه :"سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لا سيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة".

ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟

سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.

ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم. وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار. 

في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.