المغربية للألعاب والرياضة في الصفوف الأمامية على الصعيد الدولي في مجال مكافحة اللعب غير القانوني وحماية نزاهة الرياضة

وأفاد بلاغ لـMDJS، أنه و"بصفته الممثل الوحيد لإفريقيا ضمن هذه الهيئة الاستراتيجية، سيتولى المشرفي مهامه لمدة ثلاث سنوات إلى جانب ممثلين عن أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وهو ما يؤكد مكانة المغرب بين الفاعلين العالميين المرجعيين في مجال تنظيم قطاع الألعاب وحماية نزاهة الرياضة".

من مراقبة الرهانات إلى مكافحة الجريمة المنظمة

تأسس اتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة (ULIS) - الذي كان يعرف سابقا باسم النظام العالمي لمراقبة اليانصيب (GLMS) - سنة 2015 بمبادرة من الجمعية الدولية لليانصيب (WLA) وجمعية هيئات اليانصيب الأوروبية (EL)، وبرز منذ البداية من خلال اضطلاعه بدور "الدركي" في مجال مراقبة الرهانات الرياضية، وذلك بفضل بلورة نظام عالمي لرصد الاختلالات ومراقبة الرهانات المشبوهة.

واليوم، تجاوزت مهام الاتحاد مرحلة المراقبة البسيطة واليقظة، ليصبح فاعلا أساسيا في مكافحة اللعب غير القانوني، ومنصات الرهانات السرية التي تعمل على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية التي تستعمل الرهانات الرياضية كوسيلة لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية. كما يعمل الاتحاد (ULIS) أيضا بفعالية في مجالي الوقاية والتوعية.

باعتباره عضوا مؤسسا للاتحاد، تم تجديد انتخاب السيد المشرفي بانتظام في لجنته التنفيذية منذ انطلاقه، ليساهم كصوت إفريقي قوي في الحكامة العالمية للقطاع.

المغرب في مواجهة تحدي الفاعلين غير القانونيين

تعد المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) الفاعل القانوني الوحيد في المجال التنظيمي الخاص بالرهانات الرياضية في المغرب. غير أن تنامي المنصات غير القانونية، والتي توجد مقراتها غالبا في الخارج، أصبح يمثل العديد من المخاطر بالنسبة لجميع الدول، منها: التهرب الضريبي وخسائر مالية للدولة، ومخاطر تعرض اللاعبين للإدمان وغياب الحماية القانونية، ومخاطر اختراق الاقتصاد الوطني من طرف الجريمة المنظمة.

ومنذ عدة سنوات، تخوض المغربية للألعاب والرياضة معركة حاسمة ضد هذه الآفة من خلال تعاون دولي متزايد وانخراط فعال في إطار اتفاقية ماكولين، التي وقعها المغرب سنة 2021، والتي تعتبر الأداة القانونية الدولية الوحيدة لمكافحة التلاعب في المسابقات الرياضية واللعب غير القانوني وحماية نزاهة الرياضة.

كما يعد المغرب كذلك عضوا في مجموعة كوبنهاغن، عبر المغربية للألعاب والرياضة في هذه المنظمة العالمية التي تجمع المنصات الوطنية المنخرطة في مكافحة التلاعب في نتائج المسابقات الرياضية ومكافحة اللعب غير القانوني. وتتعاون مجموعة كوبنهاغن مع العديد من المؤسسات الدولية مثل اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)،والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والإنتربول.

فضلا على ذلك، يشغل السيد المشرفي عضوية اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لليانصيب (WLA) منذ سنة 2014، ويتولى منصب نائب رئيسها منذ سنة 2022. وهو أيضا عضو في لجنتها الاستراتيجية المخصصة لنزاهة الرهانات الرياضية (Betting Integrity on Sports Committee).

اعتراف دولي

يعكس تجديد ولاية السيد المشرفي داخل اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة (ULIS) الاعتراف الدولي بالدور الريادي للمغربية للألعاب والرياضة في حماية نزاهة الرياضة ومكافحة اللعب غير القانوني.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المشرفي أنه: "في ظل الانتشار المتزايد للمنصات غير القانونية والتورط المتفاقم للجريمة المنظمة، أصبحت مهمتنا تكتسي طابعا ملحا وضروريا أكثر من أي وقت مضى. لذلك فإن المغربية للألعاب والرياضة عازمة على مواصلة الدفاع عن نموذج لعب مسؤول وشفاف ومتضامن، في خدمة الرياضة المغربية والصالح العام، وذلك عبر كل الهيئات الدولية التي تنتمي إليها".

ومن خلال تجديد ولايتها في إطار اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة، تؤكد المغربية للألعاب والرياضة مكانتها كفاعل أساسي مهم في مجال الممارسة التنظيمية المسؤولة، على الأصعدة الوطنية والإفريقية والدولية.