سعر الفائدة الرئيسي .. إليك قرار بنك المغرب ومبرراته

وأشار بنك المغرب في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أنه سيستمر في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا، وسيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحداث المعطيات المحينة. 

ولاحظ المجلس في تبريره لذلك القرار، أن التضخم يواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1,1 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويترقب بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة في العام الجاري، قبل أن يتسارع إلى 1,9في المائة في 2026.

وأشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الثالث من العام الجاري،، بلوغ التضخم 2,1 في المتوسط في أفق 8 فصول و2,2 في المائة في أفق 12 فصلا.

وسجل استمرار انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من العام الماضي 59 نقطة أساس في الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.

واعتبر المجلس أن الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع، حيث تنبع على الصعيد الخارجي، من تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية ومن استمرار التوترات الجيواقتصادية ومن النزاعين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وترتبط، على الصعيد الداخلي، على وجه الخصوص، بالإجهاد المائي وبالأوضاع المناخية التي ستسود خلال الموسم الفلاحي المقبل،، وكذا بمعطيات البرمجة الميزانياتية للثلاثة أعوام المقبلة.

ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟

سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.

ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.