والي بنك المغرب يؤكد على أولوية إخراج مشروع قانون حول العملات الرقمية

وأفاد الجواهري في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 23 شتنبر، بعد الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أنه طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء الأولوية لمشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية، كي يناقشه البرلمان وتتم المصادقة عليه في أقرب الآجال.

وشدد على أنه تم وضع مشروع القانون الخاص بالعملات لدى الأمانة العامة للحكومة، موضحا أن تم استحضار تجارب البنوك المركزية الأخرى وتوصيات مجموعة العشرين.

وأوضح أن تبني نص تشريعي حول العملات الرقمية، سيتيح تتبع الأنشطة المرتبطة لها، مشددا على أن تأطير العملات الرقمية يكتسي أهمية كبيرة.

ويأتي تأكيد الجواهري على ضرورة تبني تشريع يقنين العملات الرقمية، في سياق صدور تقارير غير رسمية تذهب إلى إقبال كبير من مغاربة على تلك العملات.

ويتصور بنك المغرب أنه يجب وضع وضع إطار قانوني قبل النظر في مسألة إطلاق عملة افتراضية، حيث لا يمكن للمغرب أن يتأخر في الانخراط في هذه الوسيلة المبتكرة، والتي يمكن أن تكون في مصلحة المستهلك.

ويؤكد أن العملات الرقمية تتكون من شقين؛ شق نقدي وشق مالي، حيث أنه يمكن أن يعتبر عملة كأي عملة أخرى، في الوقت نفسه الذي يعد أصلا مالياا صالحا في المعاملات المالية.

وكان بنك المغرب حذر في السابق من مخاطر العملات الرقمية، غير أن ذلك لم يمنعه من الانكباب على تقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المغرب.

و شدد الجواهري في مناسبة سابقة على أن الأزمة الصحية أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر، ليس فقط على مستوى السجل التجاري و المبادلات، بل كذلك على الصعيد النقدي.

وكان بنك المغرب شكل لجنة من أجل دراسة تأثيرات العملات الرقمية، في الوقت نفسه الذي انخرط إنجاز دراسات يمكن أن تفضي إلى وضع إطار قانوني للعملات الرقمية والأصول الافتراضية. كما انخرط في نقاش مع بنوك مركزية متقدمة في العملات الرقمية مثل بنك كندا، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.