النمو في أوروبا يواجه ضغوطا من الرسوم الجمركية الأمريكية والصين

وخفض البنك ومقره لندن توقعاته للنمو في مناطقه للعام 2026، بينما راجع الى الارتفاع توقعاته للنمو هذا العام.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المصرف بيتا يافورتشيك لفرانس برس إن "الضغط الأول الذي يفكّر فيه الجميع هو الوصول إلى السوق الأمريكية".

وازدادت الصادرات من بلدان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من العام بانتظار رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قبل أن تتراجع في الفصل الثاني من العام.

وتداركت يافورتشيك "لكن هذه المعدّلات تخفي العديد من الخلافات بين الدول".

وعلى سبيل المثال، شهدت كازاخستان زيادة في صادرات سبائك الفضة والذهب إلى الولايات المتحدة، بينما استفادت المجر من شحنات المستحضرات الدوائية والحواسيب.

في المقابل، واجهت صادرات سلوفينيا صعوبات نتيجة إدماجها في سلاسل إمداد المستحضرات الدوائية السويسرية، علما بأن واردات سويسرا إلى الولايات المتحدة تخضع لضرائب نسبتها 39 في المئة.

ويتوقع المصرف حاليا نموا نسبته 3,1 في المئة في 2025، بزيادة طفيفة عن توقعاته في ماي البالغة نسبتها 3,0 في المئة.

لكن الزيادة إلى نمو نسبته 3,3 في المئة المتوقعة العام المقبل تعد أضعف من التوقعات التي صدرت في البداية، متأثرة برومانيا ودول البلقان.

وأشار المصرف أيضا إلى الضغوط المرتبطة بزيادة المنافسة من الصين في أسواق التصدير وبفسحة مالية محدودة في الميزانيات الحكومية.

وأفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء بأن الاقتصاد العالمي سينمو أكثر مما كان متوقعا هذا العام بعدما امتص صدمة رسوم ترامب الجمركية، لكنها أشارت إلى أن تأثيرها الكامل سيبقى غير واضح.

تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية السابقة في تبني اقتصادات السوق الحر، لكنه بات حاليا يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.