المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة يدعو إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي والتخريب

وأكد المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع بقلق بالغ ما شهدته بعض المدن المغربية في الأيام الأخيرة من أعمال عنف وتحريض على التخريب، تم خلالها استغلال أطفال قاصرين في رشق القوات العمومية، وإضرام النار في مؤسسات عمومية وشبه عمومية، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة، ومحاولات استهداف مؤسسات مالية وسرقتها، في سلوك إجرامي يهدد النظام العام ويضرب في العمق استقرار البلاد.

وأبرز المرصد أنه "إذ يسجل بارتياح الطابع السلمي والمسؤول الذي طبع جزءا كبيرا من الاحتجاجات التي دعت إليها فئات شبابية (...) للتعبير عن مطالب اجتماعية مرتبطة بالصحة والتعليم، فإنه يندد بشدة بالانحراف الخطير الذي عرفته هذه الاحتجاجات بعد أن تم تحويرها من طرف عناصر منحرفة وذوي سوابق قضائية، سعوا إلى إشعال الفوضى، وإضرام النار في سيارات القوات العمومية، ومحاولة اقتحام إحدى ثكنات الدرك الملكي بغرض الاستيلاء على الأسلحة، فضلا عن سرقة بعض المؤسسات المالية، في سلوكيات إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون".

وثمن المرصد الوطني التدخلات الأمنية التي وصفها بالمهنية والحكيمة والتي حالت دون تفاقم الوضع وحافظت على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وطالب، في السياق ذاته، بفتح تحقيق قضائي شامل للكشف عن الجهات التي تقف وراء تأجيج هذه الأحداث، وتقديم المتورطين للعدالة.

كما دعا إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي كحق مشروع يكفله الدستور والقانون، وبين الفوضى والتخريب الذي يهدد السلم والأمن المجتمعي، مؤكدا على خطورة استهداف المؤسسات المالية لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للثقة في النظام الاقتصادي والمالي الوطني.

وشدد المرصد، في السياق ذاته، على ضرورة تفعيل المقاربة الوقائية والتربوية والتواصلية في مواجهة استغلال الفئات الهشة، مع تعزيز دور المجتمع المدني في تأطير الشباب. 

وجدد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، التزامه بالدفاع عن قيم المواطنة والمسؤولية وسيادة القانون، داعيا جميع القوى الحية إلى الوقوف صفا واحدا ضد العنف والتخريب، وتحصين شباب الوطن من مخططات العبث بمستقبلهم ومستقبل بلادهم.