سيدي بوقنادل.. تفكيك شبكة خطيرة للاتجار غير المشروع في الأنواع المحمية

  وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن هذه العملية الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها من طرف المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك وحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، وبتنسيق وثيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، مكنت من حجز عدد كبير من أصناف الحيوانات المحمية، من بينها ببغاوات رمادية من نوع الببغاء الرمادي الإفريقي (perroquets gris du Gabon)، واللوري (loris) والكايك (caiques)، وثعبان من نوع (python)، بالإضافة إلى عقرب (scorpion) وعنكبوت ضخم من نوع رتيلاء الشكل (mygale).

  وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأنواع، ذات الأصل الأجنبي، مدرجة ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع البرية المهددة وتعمل على الحد من استغلالها غير المشروع.

  وأوضحت الوكالة أن العملية أسفرت عن اكتشاف مستودع سري مهيأ بطريقة تحاكي الموائل الطبيعية، يضم قفصين كبيرين يأويان ما مجموعه 201 طائر تم احتجازها بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن فرقة متخصصة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات تولت عملية التكفل الفوري بالحيوانات المحجوزة، حيث تم نقلها إلى مركز متخصص لإعادة تأهيل الحياة البرية، بهدف ضمان سلامتها ومتابعتها الصحية.

 كما تم في الوقت نفسه، فتح تحقيق قضائي لتحديد الأشخاص المتورطين، وتفكيك الشبكات المحتملة المرتبطة بهذا النشاط غير المشروع، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية أنواع الحياة البرية من الحيوانات والنباتات وتنظيم الاتجار بها.

  ويعمل المغرب، بصفته طرفا في اتفاقية (CITES) منذ سنة 1975، على تنفيذ التزاماته الدولية بشكل فعال من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 05-29 ومراسيمه التطبيقية المعتمدة سنة 2015.

 وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العملية الكبرى تجسد التزام المملكة المغربية المتواصل بحماية التنوع البيولوجي على المستويين الوطني والدولي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية.

   ودعت عموم المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، مؤكدة أن اقتناء أي حيوان من الأنواع التي يتم استقدامها من الخارج يجب أن يكون مصحوبا بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية "سایتس" (CITES) تثبت مصدره القانوني.