سياسة
خالد الشيات: الخطاب الملكي يعد توجيهيا للعمل التشريعي من أجل تنفيذ البرامج الاجتماعية
12/10/2025 - 16:23
وئام فراج
أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أنه احترامات لمقتضيات الدستور بقي الخطاب الملكي السامي الموجه إلى ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة 10 أكتوبر، خطابا توجيهيا للعمل التشريعي البرلماني من أجل استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المفتوحة.
وتطرق الخطاب الملكي، يقول الشيات في تصريح لـSNRTnews، إلى مجموعة من الإشكالات الكبرى التي تواجه المملكة، من بينها التفاوت المجالي، مشيرا إلى أنه فضلا عما ورد في خطاب العرش، أضاف جلالته توجيهات أخرى على المستوى الجغرافي والمجالي، خصوصا المتعلقة منها بالمناطق الجبلية أو المراكز القروية التي يجب التركيز عليها لكي تصبح مراكز للدفع بالعجلة الاقتصادية والاجتماعية ولكي تكون بها مقومات العيش الكريم.
كما استحضر الخطاب الملكي السامي، وفق الأستاذ الجامعي، التفاوت الذي يحدث على مستوى التدبير، خصوصا في ما يرتبط ببعض المشاريع الكبرى وبعض القضايا القطاعية بما فيها الصحة والتعليم، بحيث أكد جلالته على أن "الضرورة الملحة اليوم للارتقاء بالمغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مرتبطة بتصور ومنهج وأدوات متجددة على مستوى الفعل التدبيري لتنزيل كافة الأوراش على مستوى إيجاد عدالة مجالية في مستويات متعددة".
وشدد جلالة المغرب، في خطاب العرش الأخير، على أهمية تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية، مبرزا جلالته أنها من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.
كما أكد في خطابه الموجه لممثلي الأمة على العمل على استفادة الجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وفي هذا الإطار، يرى الشيات أن إشارة جلالة الملك إلى خصوصية هذا التفاوت والجوانب التي تضر به وتجعله غير عادل على المستوى الجغرافي دافع لجعل البرلمان المغربي يعمل على إيجاد الأدوات التشريعية والقانونية للمساهمة في هذا الفعل الجماعي الذي يحتاج إلى تكتل جميع الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة