مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد بـ4,7% في الفصل الرابع من 2025

وتتوقع المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، أصدرتها اليوم الثلاثاء، تطورا أكثر إيجابية للطلب الأجنبي في الفصل الرابع مقارنة بالفصل الثالث، تحت تأثير التخفيف التدريجي المُنتظر لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وتؤكد على أن العوامل التي دعمت الطلب الداخلي خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، ستستمر في تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، حيث سيستفيد استهلاك الأسر من مواصلة تحسن قدرتها الشرائية، في ظل ظرفية ستتسم برفع الأجور العمومية والخاصة والمكاسب المرتبطة بضريبة الدخل، مما سيدفع نموه إلى 4,4 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الرابع من عام 2025.

وترى أن الاستثمار سيواصل تقدمه بنسبة 12,6 في المائة، مدفوعاً بتحسن نفقات التجهيز بالنسبة للشركات غير المالية وتنامي الاستثمارات العمومية.

وينتظر، حسب المندوبية، أن تواصل الخدمات دعمها للنمو الاقتصادي خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 4,7 في المائة بفضل تنامي قطاعات التجارة، والخدمات غير قابلة للمتاجرة، وتلك الموجهة للأفراد. كما ستشهد الصناعة بعض التسارع، مستفيدة من تحسن الصادرات مقارنة بالفصل الثالث، بينما سيتعزز النمو بقطاع البناء بشكل ملموس، مما سيرفع مساهمته في النمو الإجمالي إلى 0,4 نقطة.

ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بعدما بلغ في الفصلين والثاني على التواي 4,8 و 5,5 في المائة.

وعزت المندوبية تباطؤ النمو في الفصل الثالث إلى بيئة دولية أقل مواتاة. ففي منطقة اليورو، ينتظر أن يتعرض النشاط الاقتصادي للكبح بسبب تباطؤ الصادرات خارج أوروبا وفتور استهلاك الأسر، بسبب استمرار ارتفاع معدل الادخار وتصاعد حالة عدم اليقين.

وتوقعت أن تشهد القيمة المضافة الأولية بعض التسارع، بينما ستشهد باقي فروع الإنتاج، في العموم، اعتدالاً في وتيرة نموها، حيث سينتقل تنامي الفروع الثانوية إلى نسبة 4,4 في المائة عوض 7,4 في المائة، على أساس سنوي، رغم دينامية قطاع البناء.  كما يرتقب أن تسجل الأنشطة الثالثية تباطؤاً طفيفاً، بنمو قدره 4,4 في المائة، مقارنة ب 4,8 في المائة في الفصل السابق.

وتترقب المندوبية أن يشهد حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات تراجعاً في معدل نموه في الفصل الثالث، عقب ارتفاع بلغ 8,5 في المائة في الفصل الثاني من العام. وفي الوقت ذاته، ينتظران تسجل الواردات نمواً أسرع من الصادرات، رغم تراجع ديناميتها مقارنة مع الفصل الثاني، مما سيساهم في تفاقم العجز التجاري واستمرار التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو (3,7– نقطة). 

وشددت على استمرار دعم الطلب الداخلي للنشاط الاقتصادي، مساهماً ب 8 نقاط في النمو خلال الفصل الثالث. حيث سيواصل الاستثمار مساره التصاعدي، مدفوعاً بتعزيز مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع البناء، كما سيستمر استهلاك الأسر في التنامي (14,2 في المائة) بفضل استدامة الإجراءات الاجتماعية والضريبية، وتطبيق الشريحة الثانية من زيادة أجور الموظفين، واعتدال الضغوط التضخمية.