الاتحاد الاشتراكي يفتتح مؤتمره الوطني وسط غياب منافسين للشكر

ويأتي هذا المؤتمر، الذي اختير له شعار "مغرب صاعد.. اقتصاديا، اجتماعيا، مؤسساتيا"، في سياق يسعى خلاله الحزب إلى تجديد هياكله التنظيمية وتحديد ملامح توجهه المستقبلي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد أعضاء من المكتب السياسي لـSNRTnews، أن الاتحاديين جددوا ثقتهم في لشكر ويدفعون نحو بقائه على رأس الحزب.

ولم يعلن إلى حدود مساء اليوم أي قيادي اتحادي عن ترشحه لمنافسته على منصب الكاتب الأول.

هذا التوجه داخل الحزب أكده مهدي مزواري ويوسف أيدي، العضوان في المكتب السياسي، في تصريحهما لـSNRTnews، إذ قال مزواري "طريقنا واضح سواء في قياداتنا وأجهزتنا لأنه أمر أساسي، وقائدنا الحالي هو مطلب جميع الاتحاديين، لأن الحزب يؤسس لأفق جديد عنوانه الاستقرار التنظيمي والتجديد السياسي".

أما يوسف أيدي، الذي يترأس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، فكشف أن القانون الأساسي والداخلي لم يطرأ عليهما أي تعديل، وأن موضوع الكتابة الأولى سيطرحه المؤتمر للنقاش لاتخاذ ما هو في صالح الحزب والوطن".

وشرح في تصريحه أنه بعد الجلسة الافتتاحية تمت مناقشة التقارير المالية والأدبية وأيضا ما يتعلق بممتلكات الحزب، للمصادقة عليها.

وأكدت فتيحة سداس، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريحها لـSNRTnews، أن المؤتمر يأتي في سياق حساس، والحزب يسير في الاتجاه الذي رسمه منذ سنوات.

وقالت إنه من واجب الأحزاب التقاط الإشارات لأنها تلعب دور الوسيط بين المجتمع والدولة.

لشكر: الحزب استطاع الصمود 

في كلمته المطولة، والتي كانت بمثابة تقرير سياسي للحزب، قال إدريس لشكر إن الحزب "استطاع الحفاظ على هويته الإصلاحية، وهو جوهر الرسالة التي توليناها، كإرث سياسي وطني باعتبارنا حركة اصلاح وطني بمضامين اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تقدمية".

وقال "لن أعود للإرث الثقيل المتراكم منذ 2011 الى اليوم، ولكنني أطرح السؤال هل الفعل السياسي يمكن أن يطيق مزيدا من التراخي والاستمرار في البحث عن شركاء هامشيين يكتسبون قوتهم من الموقع و ليس من المشروعية الشعبية؟ من القرابة وليس من الكفاءة؟ هل يمكن التمادي في تجاهل حركات الشباب، ونبض الشارع".

وشدد على أن "المؤتمر مطالب باعتماد مقاربة مبنية على المكاشفة والصراحة، وهذا هو فهمنا للخطاب الملكي عند افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة حين توجه للأحزاب لتتحمل مسؤوليتها"، مضيفا "لقد أعاد جلالة الملك المؤسسات إلى صُلب الممارسة السياسية من حيث التشريع والمراقبة. ومن المؤكد أن ما تبقى من هذه المدة يتطلب التمهيد لمرحلة سياسية جديدة متحررة من الأساليب العنترية والتغول وإبراز الذات".