سياسة
إدريس الأزمي يصف انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من مبادرة "ملتمس الرقابة" بـ"المشبوهة"
21/05/2025 - 09:58
مراد كراخيحل إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تبثه القناة "الأولى" ويقدمه الصحفيان صباح بنداود وعبد الله لشكر، مساء الثلاثاء 20 ماي 2025.
وخلال هذا اللقاء، تطرق الأزمي إلى عدد من القضايا السياسية الراهنة، حيث قيم أداء الحكومة الحالية، وعلق على تطورات مبادرة "ملتمس الرقابة"، وكشف عن تحضيرات حزبه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووصف الأزمي انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من مبادرة "ملتمس الرقابة"، التي كان الهدف منها بعث نقاش سياسي حول أداء الحكومة في هذا التوقيت، وفق قوله، بأنه خطوة "غريبة ومشبوهة".
وكان من المفترض أن يقدم هذا الملتمس بشكل جماعي باسم فرق الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وأوضح الأزمي أن التبريرات التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي لهذا الانسحاب غير منطقية، ويمكن تفسير هذا القرار، حسب رأيه، بـ"أن هذا المكون لا يملك قراره السياسي، أو أن هناك عمليات بيع وشراء، أو هما معا".
وفي ما يتعلق بأداء الحكومة، أكد الأزمي أن "هذه الحكومة لم تف بالتزاماتها، وغير قادرة على الوفاء بما وعدت به في برنامجها"، مستشهدا بعدد من الوعود التي لم تتحقق، مثل رفع معدل النمو، وخلق مليون منصب شغل، وتحسين جودة التعليم، وتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث لا يزال 8,5 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية.
أما بخصوص الدعم العمومي المخصص لاستيراد المواشي، والمقدر بـ13 مليار درهم، فصرح الأزمي بأن عدم انعكاس هذا الدعم على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق يعد دليلا على أن عددا كبيرا من المستوردين استفادوا من الدعم بطرق غير مشروعة، ما ساهم في هدر المال العام دون محاسبة.
وانتقد الأزمي ما اعتبره غيابا لجرأة الحكومة في التعامل مع الملفات الحساسة، مثل إصلاح أنظمة التقاعد، ومشروع القانون المتعلق بالنقابات.
وأبرز أن الأرقام المتوفرة تظهر فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أنها أصبحت موصومة بتضارب المصالح، واللجوء إلى التحايل على القانون في تفويت عدد من الصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، الذي نُظم مؤخرا، وصف الأزمي الحدث بأنه "نجاح باهر"، مؤكدا أن غياب عدد من القيادات الحزبية عن المؤتمر يدخل في نطاق "الحرية الشخصية"، وأن الحزب لم يتخذ أي قرار تأديبي أو انضباطي في حق أي من الغائبين.
وعن الاستعدادات للانتخابات المقبلة المقررة سنة 2026، أكد الأزمي أن حزب العدالة والتنمية بدأ فعليا في التحضير لها، من خلال إعداد تصور للتعديلات المرتقبة على عملية التصويت، ووضع مسطرة لاختيار المرشحين والبرنامج الانتخابي، بأمل كبير في تحقيق عودة قوية.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة