ميزانية 2026 .. هل ينعكس تخفيض رسوم استيراد الأدوية على أسعارها؟

وكانت الحكومة قد أعادت هيكلة الرسوم الجمركية على الأدوية، بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

2,5 في المائة

وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2026، تم تطبيق مقادير رسم الاستيراد تتراوح نسبتها بين 2,5 في المائة و40 في المائة اعتمادا على ما إذا كان المنتج المعني مستوردا بالكامل (2,5 في المائة) أو منتجا محليا كليا (40 في المائة) أو في الحين ذاته مستوردا ومنتجا محليا (10 في المائة أو 17,5 في المائة).

إلا أنه منذ فاتح يناير 2023، لوحظ أن بعض المنتجات الصيدلانية، من بينها من كانت موضوع عقود تموين مبرمة من لدن قطاع الصحة، تخضع لرسم الاستيراد بنسب 10 في المائة و17,5 في المائة و40 في المائة، بينما كانت تخضع هذه المنتجات قبل دخول إعادة الهيكلة التعريفة حيز التنفيذ إلى رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.

ومن أجل معالجة هذا الوضع وتفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، تم، وفق معطيات الحكومة، تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على هاته المنتجات إلى 2,5 في المائة بموجب قانون مالية 2025، لتفادي أي اضطراب في السوق الوطنية.

وفي مشروع قانون مالية 2026، تواصل الحكومة مراجعة التعريفة الجمركية لتثبيت هذا التوجه، في خطوة تعتبرها استمرارا للسياسات الرامية إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.

"لا تأثير على الأسعار"

وحول الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على أسعار الأدوية الموجهة للعموم، اعتبر الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، أن تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية "إجراء لا يؤدي إلى أي تغيير ملموس على أثمنة الأدوية التي تباع في الصيدليات".

وأوضح بوزوبع، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه المقاربة، التي اعتمدتها الحكومة في قانون مالية 2025، "همت تخفيض كلفة المواد الأولية لكن لم يقابله تخفيض في أسعار الأدوية"، مشيرا إلى أن الهدف كان "تعويض الصناعة الدوائية عن حذف ضريبة القيمة المضافة على الأدوية، وهو إجراء أثر على الصناعة الدوائية والصيدليات على حد سواء".

وفي ما يتعلق بمشروع قانون مالية سنة 2026، أشار بوزوبع إلى مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية الذي تشتغل عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متوقعا أن يؤدي إلى "تخفيض كبير في الأسعار".

في المقابل، حذر بوزوبع من أن "تنزيله دون إجراءات مواكبة قد يؤدي إلى انهيار القطاع"، داعيا إلى "تمكين الصيدليات من أداء أدوار جديدة في تقديم الخدمات الصحية أسوة بالدول المتقدمة، بالنظر لكون الصيدليات تشكل المرافق الصحية الأقرب للمواطنين".

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة حمزة اكديرة، في تصريح مقتضب لـ"SNRTnews، أن المجلس "لم يتقدم بأي مقترحات بخصوص تعديل الرسوم الجمركية”، مضيفا أنه “لا يعتقد أن لتخفيض رسوم الاستيراد أثرا مباشرا على أسعار الأدوية".

وأوضح أن “العمل جار حاليا على مشروع مرسوم لتغيير مسطرة تحديد الأثمنة بهدف جعل الأدوية في متناول المواطنين".