وزير الداخلية: الارتقاء بالحكامة الترابية وفق أبعاد الجهوية المتقدمة ضمن أولويات وزارة الداخلية برسم 2026

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أنه ستتم مواصلة تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطابي عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية.

ولفت في هذا السياق إلى أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من برامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة، التي تروم تنسيق جهود كافة المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أولوية ووقع ملموس ومستدام على نمط عيش الساكنة المستهدفة، خاصة بالمناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الناشئة، مع دعم أوراش التشغيل وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي.

وأضاف أن مشروع ميزانية الوزارة يندرج أيضا ضمن دينامية تفعيل ومواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، سواء تلك المرتبطة بالبنى التحتية أو بإشكالية الإجهاد المائي الناجمة عن ندرة مياه الشرب والسقي، أو بالسيادة الغذائية وإعادة تكوين قطيع الماشية، فضلا عن المشاريع الهيكلية للنقل الحضري والسككي.

وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت التزام الوزارة بمواصلة تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأمنية، للرفع من نجاعة الحكامة الأمنية بصفة عامة، وجعلها في مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية، ضمانا للأمن والاستقرار وحماية للأرواح والممتلكات.

وأبرز في هذا السياق أهمية تدبير واستباق الأزمات والمخاطر في ظل سياق إقليمي ودولي يعاني من تداعيات الحروب والإرهاب والهجرة غير المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، موازاة مع تنامي التهديدات السيبرانية.

وخلص الوزير إلى أن جسامة التحديات ذات الصلة بالمجالين الأمني والتنموي تقتضي مواصلة تسريع عجلة تحديث منظومة المرفق العمومي باستغلال وسائل الرقمنة وتبسيط الإجراءات والمساطر، بما يحقق خدمات نوعية تساير الانتظارات الحقيقية للمواطن والمقاولة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري يظل حجر الزاوية لهذه المنظومة، مع مواكبة ذلك بترسيخ ثقافة المساءلة وتعميم آليات المراقبة والتخليق.