مناظرة الجهوية المتقدمة.. اتفاقيات تتعلق بالحكامة والماء والنقل

 وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، إن المرحلة الحالية من الجهوية المتقدمة يجب أن تكون مرحلة التفعيل لكسب رهان النهوض بالتنمية المجالية، مشيرة إلى أن مؤسسة الجهة يتعين أن تضطلع بمهامها، وتدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها على النحو الأمثل.

وأوضحت بوعيدة، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم وضعية الجهوية المقدمة اليوم، وفرصة للوقوف على التحديات التي تواجه هذا الورش، وعلى رأسه تنزيل ميثاق اللاتمركز، وتدقيق الاختصاصات، وتنويع التمويل، والحكامة، والتكيف مع التأثيرات الخارجية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والإجهاد المائي.

ولفتت إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يأتي تتويجا لمسار متدرج، وتكريسا للديمقراطية المحلية، باعتباره استراتيجية حاسمة في تطوير البناء المؤسساتي، والنهوض بالتنمية المجالية، منوهة بمخرجات النسخة الأولى من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي رصدت مكتسبات مهمة في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه جرى خلال افتتاح هذه المناظرة توقيع أربع اتفاقيات إطار، تتعلق الأولى بتنزيل كل المحاور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مثل تدقيق الاختصاصات واللاتمركز، والتمويل وغيرها.

وتابعت أن الاتفاقية الثانية تهم الإجهاد المائي ومساهمة الجهات في النهوض بقطاع الماء، مشيرة إلى أن المبلغ المالي المخصص لهذه الاتفاقية يتجاوز 10 ملايير درهم، هو عبارة عن مساهمة من كل الجهات، وتتعلق الاتفاقية الثالثة بحل مشكل النفايات عل مستوى الجهات الـ12، وخصص لها 27 مليار درهم.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن الاتفاقية الرابعة تخص النقل والتنقل المستدام، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 10 ملايير درهم لهذه الاتفاقية.

وفي السياق ذاته، قال الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، إنه وبعد مرحلة التأسيس تأتي النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، من أجل المرور إلى مرحلة تنزيل أسرع لورش الجهوية المتقدمة.

وأبرز الخطاط في حديثه لـSNRTnews، أن "هذا الورش الملكي هو خيار استراتيجي هدفه ضمان نجاعة البرامج التنموية المندمجة من أجل تحقيق الحكامة الترابية والعدالة المجالية".

وستتوزع أشغال هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على 6 ورشات، تتعلق بـ "تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية"، و"الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج"، و"تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات"، و"تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية"، و"تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق، و"التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة".