الجهات تحت مجهر مجلس الحسابات : مساهمة متباينة في خلق الثروة

ويشمل الاستثمار العمومي إجمالي الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى الجماعات الترابية. 

تباين بين الجهات

كما سجل المجلس، في تقرير موضوعاتي يحمل عنوان: "تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات"، تباينا في إسهام الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث ساهمت 3 جهات بأزيد من 58 في المائة في الناتج الإجمالي الداخلي الخام. 

وانتقل الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجهات الـ12 خلال الفترة 2015-2021، من 966 ألفا و77 إلى مليون و273 ألفا و281 درهم؛ أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4,71 في المائة.

كما سجلت خمس جهات نسب أعلى من متوسط نسبة النمو الإجمالي سالف الذكر (4,71 في المائة)، وهي على التوالي: جهات العيون الساقية الحمراء (10,56 في المائة)، وكلميم-واد نون (7,30 في المائة)، والداخلة-وادي الذهب (6,54 في المائة) ودرعة-تافيلالت (6,44 في المائة) والشرق (6,29 في المائة).

غير أن مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة تتسم بالتباين، وفق ما لاحظه المجلس الأعلى للحسابات، حيث بلغ متوسط مساهمة ثلاث جهات في الناتج الداخلي الخام أزيد من 58 في المائة (الدار البيضاء-سطات 32 في المائة)، الرباط سلا القنيطرة (16 في المائة) وطنجة تطوان الحسيمة (10 في المائة)، مقابل 42 في المائة على مستوى باقي الجهات.

وعلى مستوى التشغيل، أكد المجلس أن وضعية سوق الشغل على المستوى الوطني شهدت تدهورا ملحوظا خلال الفترة 2015-2022، حيث انتقل معدل البطالة من 9,7 في المائة إلى 11,8 في المائة بسبب توالي سنوات الجفاف وتداعيات كوفيد-19، وذلك على الرغم من تحسن مستوى الحد من نتشار الفقر المدقع والهشاشة الاقتصادية، إذ انخفض معدل الفقر النقدي من 4,8 في المائة إلى 1,7 في المائة ومعدل الهشاشة من 12,5 في المائة إلى 7,9 في المائة.

وباستثناء جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي، يضيف التقرير، ارتفع معدل البطالة على مستوى باقي الجهات ما بين 1 في المائة بالنسبة لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، و4,9 في المائة بالنسبة لجهة فاس-مكناس.

دعم المقاولات

وفي هذا الإطار، قدم المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات الرامية لمواكبة الجهات، بحيث أوصى المجلس وزارة الداخلية بوضع استراتيجية جهوية لدعم المقاولات وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية وبلورة برنامج عمل لتنزيلها بتنسيق مع الفاعلين على المستوى الجهوي، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك وفقا للتوجيهات الواردة في الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة الصادرة في يونيو 2021.

كما دعا إلى التنسيق مع الفاعلين في مجال التشغيل، لا سيما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتحيين أو تفعيل الاختصاص الذاتي المتعلق بإحداث مراكز جهوية للتشغيل في إطار عقود برامج أو اتفاقيات شراكة.

وأكد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على أساس النتائج لتدبير برامج التنمية الجهوية، من خلال وضع مؤشرات مرتبطة بأهداف المشاريع التنموية، ووضع أنظمة معلوماتية مندمجة لتتبعها وتقييمها.

كما شدد على أهمية وضع آليات وإجراءات دقيقة لتفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي من خلال تخطيط قبلي للبرامج والقضايا التي سيتم مناقشتها وحصر الفاعلين والفئات المستهدفة وكذا البرمجة الزمنية للمشاركة المواطنة، وإحداث منصات رقمية كآلية تشاورية لتيسير عملية تقديم المواطنين وهيئات المجتمع المدني لمقترحاتهم وآرائهم حول البرامج التنموية.

يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة، يأتي في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحرصا منه على مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية بالمغرب.