العيون - الساقية الحمراء : إمكانات هائلة وفرص واعدة في مجال الطاقات المتجددة

وتضطلع هذه الجهة، التي تقع في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة والسيادة الطاقية للمملكة، بدور محوري في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وبفضل رؤية استراتيجية طموحة، أضحت جهة العيون - الساقية - الحمراء، تدريجيا، نموذجا جهويا وإفريقيا في مجال الطاقات الخضراء.

وبذلك، فهي تجسد دينامية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، مما ساهم في جعل المغرب فاعلا مرجعيا في مجال الطاقة النظيفة، ومكافحة التغير المناخي، وخلق القيمة المضافة المجالية.

- رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وفي هذا الصدد، أكد المدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،(مديرية الانتقال الطاقي)، يونس خيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة العيون الساقية الحمراء، بفضل إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقات المتجددة، تعرف دينامية اجتماعية واقتصادية مهمة".

وأوضح  خيا أن الظروف الطبيعية الاستثنائية، خاصة الرياح المنتظمة التي تعد من بين الأفضل في العالم والإشعاع الشمسي القوي، مكنت من إنجاز مشاريع كبرى، حاملة لفرص الشغل والاستثمارات والخبرات المحلية.

وأبرز أن هذه المشاريع "تتم ترجمتها من خلال خلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية المقاولات المحلية، وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية"، مع المساهمة في تحسين مستوى عيش الساكنة وفي تعزيز البنيات التحتية.

ولفت، في ذات السياق، إلى بروز متنامي للرأسمال البشري المؤهل، الذي بات يمثل مرجعا وطنيا في تدبير الطاقات المتجددة.

- الطاقة الريحية : أزيد من 2000 ميغاواط، هدف محط الأنظار

قال خيا إنه "في مجال الطاقة الريحية، تبلغ الطاقة المركبة في الجهة بالفعل 1268 ميغاواط، موزعة على عدة محطات هيكلية وهي: أخفنير 1 و2 (200 ميغاواط)، وطرفاية (300 ميغاواط)، وفم الواد (50 ميغاواط)، وأفتيسات 1 (200 ميغاواط)، وأفتيسات 2 (200 ميغاواط) وبوجدور 1 (318 ميغاواط)، مؤكدا أن "هذا الرقم يعكس الدور المحوري للجهة في تطوير الطاقة الريحية على المستوى الوطني".

وأضاف أن المستقبل يبدو واعد، مع 740 ميغاواط إضافية قيد الإنجاز أو في طور المشروع، منها أفتيسات 3 (100 ميغاواط 2026)، وأفتيسات 4 (50 ميغاواط، 2026)، وتيسكراد (100 ميغاوط، 2027)، وبوجدور 2 (300 ميغاواط 2027)، وطرفاية إضافية (70 ميغاواط، 2027) و"غراد جراد" العيون (120 ميغاواط، 2027).

وأكد خيا أن الجهة ستتجاوز، عند اكتمال هذه المشاريع، عتبة 2000 ميغاواط، "مما سيعزز ليس فقط السيادة الطاقية للمغرب، بل أيضا مكانته كرائد إفريقي في قطاع الطاقات المتجددة".

- الطاقة الشمسية، حافز للنمو وللتنافسية الطاقية

ولفت المدير الجهوي إلى الاستغلال الفعلي للطاقة الشمسية على نطاق واسع، مع وجود محطتين كبيرتين للطاقة الكهروضوئية قيد التشغيل، لاسيما نور العيون (85 ميغاواط)، التي دخلت الخدمة في عام 2018 في الدشيرة، ونور بوجدور 1 (20 ميغاواط). ومن المتوقع أن يتزايد عدد هذه المنشآت، بفضل "الإشعاع الشمسي الاستثنائي، والغطاء السحابي المنخفظ للغاية، فضلا عن مساحة الأراضي المتاحة".

وأكد خيا على أن "الجهة تفرض نفسها اليوم كمنطقة مرجعية لتطوير الطاقة الشمسية"، وذلك بفضل الالتزام المشترك للقطاعين العام والخاص.

- نحو سيادة طاقية معززة

من خلال الجمع بين القدرات الريحية والشمسية الموجودة وتلك التي توجد قيد الإنجاز، تساهم جهة العيون الساقية الحمراء بشكل مباشر في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توفير 52 في المئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.

ويرى خيا، أن "هذا الإنتاج الطاقي المحلي والنظيف والتنافسي يسمح بتقليل الاعتماد على واردات الهيدروكربونات وتنويع مزيج الطاقة"، مبرزا أن الجهة أضحت بذلك "فاعلا أساسيا في مجال التحول الطاقي، بما في ذلك القطاعات الجديدة من قبيل الهيدروجين الأخضر".

- الهيدروجين الأخضر : مجمع صناعي قيد الإنجاز

وأكد المدير الجهوي أنه في محور طرفاية -بوكراع -العيون، يجري الإعداد لمشروع كبير لإنتاج الأمونيا الخضراء، مسجلا أنه سيتم تزويد المجمع بالطاقة من محطة للطاقة الشمسية والطاقة الريحية بقدرة 3.8 جيغاواط، وستبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن من الأمونيا سنويا.

ويتضمن هذا المشروع أيضا "إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين باستخدام تقنية التحليل الكهربائي. وبالموازاة مع ذلك، فإن محطة تحلية مياه بقدرة 60 مليون متر مكعب ستزود هذه المنشآت الصناعية بالكهرباء".

وينسجم هذا المشروع، الذي تقوده مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وشركاؤها، مع "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، مع ما ينتج عن ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى للأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن خلال هذه المشاريع الهيكلية، ترسخ جهة العيون الساقية الحمراء مكانتها كقطب حقيقي للطاقة الخضراء، يجمع بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسد الجهة بالاستناد إلى الالتزام الجماعي والموارد الطبيعية المهمة، قدرة المغرب على تحقيق انتقاله الطاقي ضمن منطق ترابي عادل وسيادي.