تنفيذ تعهدات شركات توزيع الغازوال والبنزين .. تقرير جديد لمجلس المنافسة

ودأب المجلس في القترة الأخيرة على إصدار تقارير تتبع تعهدات تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بعدما فرض عليها في نونبر من عام 2023، أداء غرامة بـ1,8 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع تلك الشركات التي سبق للمجلس تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.

وكان مجلس المنافسة فرض تلك الغرامة بعدما خلص إلي ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وأكد المجلس، في تقريره الدوري الجديد،  حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثاني من 2025، أن هذه الهوامش تبقى عموما مشابهة لتلك المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر الغازوال و1,79 درهم للتر البنزين).

مبيعات الغازوال والبنزين

بحسب معطيات التقرير، اتسمت هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بمنحى تصاعدي مستمر خلال الفترة المعنية بالتحليل، متأرجحا بين حد أدنى قدره 0,94 درهم للتر في النصف الأول من أبريل، وحد أقصى قدره 1,46 درهم للتر (في النصف الثاني من يونيو)، بفارق إجمالي بلغ 0,52 درهم للتر.

وعلاقة بالبنزين، سجلت هوامش الربح الخام مستويات أعلى، متجاوزة في المتوسط هوامش الربح الخام بنحو 0,66 درهم للتر. وتراوحت بين حد أقصى قدره 1,95 درهم في النصف الأول من يونيو وحد أدنى قدره 1,73 درهم للتر في النصف الأول من ماي.

وأبان تطور متوسط هوامش الربح الخام المتعلق بالبنزين عن فترتين مختلفتين؛ فترة شبه مستقرة مقرونة بانخفاض طفيف في هامش الربح من 1,81 درهم للتر في النصف الأول من أبريل إلى 1,73 درهم للتر عند متم النصف الأول من ماي، بفارق وصل إلى 0,08 درهم للتر.

في المقابل كانت هناك فترة تميزت بتصاعد هامش الربح الخام، منتقلا من 1,73 درهم للتر ابتداء من النصف الأول من ماي إلى 1,95 درهم للتر في النصف الثاني من يونيو، بفارق بلغ 0.22 درهم للتر.

ارتفاع معتدل في الواردات 

أشار التقرير إلى أن الربع الثاني من سنة 2025 سجل ارتفاعا معتدلا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 4,2 في المائة، مستقرا في حدود 1,72 مليون طن.

بالمقابل انخفضت قيمة الواردات بنحو 22,1 في المائة، بمعدل إجمالي ناهز 10,93 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

وسجل المجلس إنجاز الشركات التسع المعنية نحو 81 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم و80 في المائة من حيث القيمة.

مداخيل الضريبية 

ذكر المصدر نفسه أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالواردات بلغت نحو 7,17 مليار درهم في هذه الفترة، مسجلة انخفاضا نسبته 0.3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وفسر المجلس ذلك بتراجع قيمة الواردات الناتج عن انخفاض تكلفة الاستيراد على الصعيد الدولي، والذي أفضى إلى انخفاض ملموس في المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد.

استقرار طاقة التخزين وارتفاع رخص التكرير

بلغ حجم طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة 1,57 مليون طن عند متم يونيو سنة 2025، مؤشرة على استقرار مقارنة بالفترة السابقة كما ذكر المجلس.

بالمقابل، بلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1,27 مليون طن بنسبة تعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.

مبيعات تجاوزت مليار لتر

بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع نحو 1,88 مليار لتر، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة (1,81 مليار لتر).

ورصد تحليل العلاقة بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت على المستوى الوطني منحى تنازليا عموما بالنسبة للمتغيرات الثلاثة، لكن بدرجات متفاوتة.

وعلى مستوى الغازوال تراجعت تكلفة الشراء بناقص 0,98 درهم للتر، في حين لم يتجاوز انخفاض سعر التفويت ناقص 0,47 درهم للتر. وبالمثل، سجل البنزين انخفاضا أقل في سعر التفويت مقارنة بتكلفة الشراء (ناقص 0,32 درهم للتر مقابل ناقص 0,61 درهم للتر).