وزارة الداخلية تحدد عتبة لدعم لوائح الشباب المترشحين للانتخابات

وبحسب الصيغة النهائية للمادة 23 من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25  الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، "يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي التي تتضمن، في كل لائحة ترشيح معنية، مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع، التي حصلت على عدد من الاصوات يعادل على الأقل نسية خمسة في المائة (5 %) من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75 %) من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب".

وتم التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث حظي بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين.

جلسة الدراسة والتصويت على المشروع امتدت إلى وقت متأخر من ليلة الخميس، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من المواد، حتى تلك التي كانت "غير مفتوحة للتعديل"، ومنها المادة 23 المتعلقة بلوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، خصوصا ما يرتبط بالشروط التفضيلية لترشيح المستقلين.

ورأت فرق الأغلبية أنه من الضروري تضمين البرامج الانتخابية للمترشحين دون انتماء حزبي بنودا واضحة، وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل المخصص للحملة.

وأكد بعض النواب في مداخلاتهم أن هذا التعديل يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل الأحزاب السياسية والمستقلين، لا سيما في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، كما يروم عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل، وضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين.

وعلّق الوزير مؤكدا أنه من الواجب على المترشح أن يقدم برنامجا انتخابيا شاملا، وذا مصداقية، ووافق على مواءمة المنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح بالترشيح مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما توقفت النقاشات عند المادة 6، التي تتحدث عن الأهلية، إذ وصفها الوزير بأنها "قلب المشروع"، لأنها تحمي المؤسسة التشريعية وصورتها، وأنه يجب الذهاب نحو تشديد الأمر، وبالتالي، في نظره، كان من المفروض أن تسير التعديلات في اتجاه التشديد، مضيفا أن الوزارة ستمنع استعمال المال وترشح أناس محكومين ومشتبه بهم، مؤكدا أن حالات التلبس، مثلا، لن تستدعي انتظار الحكم النهائي ولا قرينة البراءة، وأن الحكم ولو كان ابتدائيا كاف لمنع الترشح. 

وبخصوص منع أطر وموظفي وزارة الداخلية، ومسؤولين بمؤسسات عمومية، من الترشح (المادة 9)، أوضح لفتيت أن الوزارة يجب أن تبقى على نفس المسافة مع الأحزاب، لأن هناك موظفين يمكن أن يؤثروا على العملية الانتخابية، لذلك يجب أن يبقوا بعيدين تفاديا لأي حساسيات، في المقابل أضاف أنه لا يمكن منع جميع موظفي الدولة من الترشح.

وبدأت المناقشة أمس باقتراح الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية رفع عدد النساء إلى 132 مقعدا دون المساس بالعدد الإجمالي لمجلس النواب ومراجعة الدوائر الجهوية وفتح المجال لخلق دائرتين أو أكثر للنساء.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية إنه تم التداول في هذه النقطة (غير المفتوحة للتعديل) مع الأحزاب السياسية، وتم طرح إمكانية تغيير الدوائر وزيادة عدد النواب، لكن كان هناك إجماع بالرفض، على اعتبار أن إعادة توزيع الدوائر يعني حذف وزيادة دوائر وهي إشكالية عامة تتطلب فتح نقاش طويل، وخلقُ التوازن صعب جدا.

وأضاف أن الوزارة لا ترفض زيادة عدد مقاعد النساء، بل إن التوجه يجب أن يكون إراديا من طرف الأحزاب إذ يمكن أن تخلق دوائر خاصة بالنساء إن أرادت، مبرزا أن التوزيع بين بعض الأقاليم في عدد الدوائر يخضع لطابع قبلي مهم، نافيا أن يكون تقسيم الدوائر في خدمة أحزاب دون أخرى.

كما رفضت الوزارة منع رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية من الترشح، حيث أكد وزير الداخلية أنه "ليس من المعقول ألا يكون في البرلمان عمداء المدن الكبرى"، مؤكدا أنه لا يمكن منع الأحزاب من ترشيحهم، وبالتالي لها كامل الحرية في اختيار من تريدهم. 

كما رفض الوزير إضافة مادة تمنع أصحاب الشركات والمساهمين فيها من الترشح، قائلا "هل هناك ضرر إذا كان البرلماني يقوم بعمله كما يجب، قد لا يقوم به جيدا في ولاية واحدة؟".