شكيب لعلج : يمكن مضاعفة المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا

وقال لعلج، خلال المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار المنعقد اليوم الجمعة بإسطنبول، إن الأرقام الحالية للتعاون الاقتصادي تعكس تقدما ملموسا، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الثنائية تجاوز السنة الماضية 5 مليارات دولار، ومعتبرا أن هذا الرقم "يمكن مضاعفته بسهولة".

مرحلة ثانية

وأكد لعلج أن المنتدى يشكل لحظة مهمة لتدشين "فصل جديد" في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، قائلا إن "الشراكة بين المغرب وتركيا ليست جديدة، لكنها بصدد التحول"، وأن الحضور الكبير لرجال الأعمال المغاربة والأتراك يشكل دليلا واضحا على استعداد القطاع الخاص للانتقال إلى "المرحلة التالية".

وأكد أن الإمكانيات المتاحة، في سوق مشتركة تضم 90 مليون مستهلك وباستفادة من التكامل بين البلدين، أكبر بكثير مما تحقق إلى اليوم.

وأوضح أن تركيا تقدم الحجم الصناعي والخبرة والتكنولوجيات، فيما يوفر المغرب المرونة والكفاءات والتنافسية القريبة من الأسواق، مضيفا: "معا يمكننا بناء سلاسل قيمة قادرة على خدمة أوروبا وإفريقيا وما بعدها".

وتوقف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عند قطاعات أخرى تعرف تكاملا متزايدا، منها الصناعات الغذائية، قائلا إن شركات الصناعات الغذائية المغربية تبحث اليوم عن حلول تكنولوجية وتغليف وشراكات تتقنها تركيا، مما يجعل التكامل "واقعيا ومباشرا".

وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، أبرز لعلج أن المغرب أصبح أكبر منتج للسيارات في إفريقيا بإنتاج يناهز 800 ألف سيارة سنويا واندماج صناعي يقارب 70 بالمائة، مع طموح بلوغ مليون سيارة السنة المقبلة، فيما تعد تركيا منصة تصنيع عالمية لعدد من العلامات الدولية.

وأشار إلى أن هذه الإمكانيات تتعزز بالتحول العميق الذي عرفه المغرب خلال خمسة وعشرين عاما بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب الذين يزورون المغرب غالبا ما يعبرون عن "اندهاشهم" لجودة البنيات التحتية والاستقرار الذي تنعم به المملكة، من المناطق الصناعية الحديثة، إلى ميناء طنجة المتوسط، إلى ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب، فضلا عن ميثاق الاستثمار الجديد، وأكثر من 60 اتفاقية تبادل حر، وبلوغ المغرب 47 بالمائة من إنتاج الطاقات المتجددة، في أفق تحقيق هدف 52 بالمائة بحلول 2030.

وأبرز لعلج أن البلدين يمتلكان مواقع استراتيجية متميزة، فتركيا تقع عند تقاطع أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بينما يشكل المغرب بوابة طبيعية نحو إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، معتبرا أن البلدان "لا يكتفيان بالتجارة حين يعملان معا، بل يبنيان سلاسل قيمة".

وأكد في ختام كلمته أن المنتدى "ليس مجرد لقاء، بل دعوة إلى العمل"، داعيا إلى تحويل لقاءات الأعمال المباشرة (B2B) التي ستعقد في إطار المنتدى إلى اتفاقيات وشراكات واستثمارات خلال الأسابيع المقبلة.

آفاق واسعة

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، نائل أولباك، إن بلاده تعمل بتنسيق وثيق مع المغرب من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين بلغ 5 مليارات دولار، مع طموح مشترك للرفع من هذا المستوى في السنوات المقبلة.

وأوضح أن الشركات التركية تساهم اليوم في تنفيذ مشاريع كبرى للبنيات التحتية بالمغرب تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، في إطار تعاون وثيق مع نظيراتها المغربية، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة والدينامية القائمة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وأضاف أولباك أن المغرب يتمتع بولوج قوي إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يفتح آفاقا واسعة أمام مشاريع مشتركة تركية-مغربية داخل القارة.

ويشتمل برنامج المنتدى على جلسات لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في البلدين، تليها لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك، وورشات قطاعية تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تهم مجالات النسيج، السيارات، والصناعات الميكانيكية. 

كما يتضمن الحدث استعراض قصص نجاح لمستثمرين أتراك بالمغرب.

ويرتقب أن يشكل هذا الملتقى منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربية-التركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لبلوغ تحقيق توازن في المبادلات التجارية بين البلدين وتجاوز أرقام العجز الذي يسجل لصالح تركيا.