الحسابات الوطنية: الاستهلاك يمتص89,2 % من دخل الأسر

بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي 45,7%. كما ساهمت الإدارات العمومية بـ14,8% في الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 15% سنة 2023. بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,4% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% السنة الماضية. 

ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات

سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ1,2 نقطة مقارنة مع سنة 2023 ليبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 7,7% سنة 2024 ليستقر عند 1709,1 مليار درهم، وفق ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2024.

ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 8% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 6,9% وللإدارات العمومية بنسبة 10,0%.

وبلغت بذلك مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 63,1% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,3% بالنسبة للإدارات العمومية، و16,6% بالنسبة للشركات (منها 2,3% تعود للشركات المالية).

إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

من جهة أخرى، تفيد معطيات المندوبية بارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 6,7% ليبلغ 1059,7 مليار درهم سنة 2024 عوض ارتفاع بـ8,7% المسجل سنة 2023.

وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45,3% مسجلة ارتفاعا بـ6,7%. 

كما ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ39,4% من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 4%، وساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف ارتفاعا بـ10,6% والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 32,9%. 

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 17,6% في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وامتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، ليبلغ بذلك معدل ادخار الأسر 11,3%.

الادخار الوطني: 461,7 مليار درهم 

من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5% عوض 4% سنة 2023. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1080 مليار درهم مقابل 1014,9 مليار درهم السنة الماضية.

كما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28808 درهما سنة 2024 عوض 27176 درهم سنة 2023 مرتفعا بنسبة 6%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9% سنة 2024، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ5,1 نقط عوض بـ1,8 نقط سنة 2023.

وعلى مستوى الاستثمار، بلغ الادخار الوطني 461,7 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع قدره 11,6 في المائة. وساهمت الشركات بأكثر من 60 في المائة من هذا الادخار، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8 في المائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 12,9 في المائة.

كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422,5 مليار درهم، مسجلا زيادة بـ13,9 في المائة، مدعوما أساسا بارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 19,9 في المائة. واستأثرت الشركات بحوالي 59,2 في المائة من إجمالي الاستثمار الوطني، مقابل 26,1 في المائة للأسر و14,7 في المائة للإدارات العمومية.

إصدارات الخزينة بالسوق الداخلي: 48,8 مليار درهم

وسجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0,9 في المائة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى انتقال الشركات غير المالية من وضعية قدرة تمويلية إلى حاجة تمويلية، إضافة إلى استمرار الحاجة التمويلية لقطاع الدولة، رغم تراجعها مقارنة بالسنة السابقة.

وفي ما يخص المديونية، واصل قطاع الدولة اعتماده على الديون الداخلية والخارجية لتغطية حاجته التمويلية، حيث ارتفعت إصدارات الخزينة بالسوق الداخلي إلى 48,8 مليار درهم، بينما بلغ صافي تدفق المديونية الخارجية 19 مليار درهم. في المقابل، سجلت مديونية الأسر لدى البنوك ارتفاعا طفيفا، متزامنا مع زيادة ملحوظة في الودائع، في حين عرفت الشركات المالية تراجعا في القروض مقابل تحسن كبير في حجم الودائع.