من بينها منتجات مخصصة للرضع .. تحديث المعايير الميكروبيولوجية للمنتجات الغذائية

يتعلق الأمر بالقرار المشترك رقم 2234.25 الصادر عن الوزارتين في العدد رقم 7466 من الجريدة الرسمية، والذي يعدل ويتمم القرار المشترك رقم 293.19 الصادر سنة 2019.

توسيع تعريف الكائنات الحية الدقيقة

ويهدف القرار الجديد إلى تحيين وتدقيق المعايير الميكروبيولوجية المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية، مع إدخال تعديلات تنظيمية وتقنية تهم التعاريف، وطرق المراقبة، والملحقات التقنية المصاحبة.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القرار، توسيع تعريف الكائنات الحية الدقيقة ليشمل البكتيريا والفيروسات والخمائر والتعفنات والطحالب والطفيليات المجهرية، إضافة إلى سمومها ومستقلباتها، بما يعزز شمولية الإطار المرجعي المعتمد في المراقبة الصحية.

كما نص القرار على تدقيق مفهوم معيار سلامة المنتجات الغذائية، إلى جانب ضبط مفهوم معايير النظافة الصحية الخاصة بطرق الإنتاج وربطها بضرورة اتخاذ تدابير تصحيحية عند تجاوز نسب التلوث المسموح بها، تهدف إلى الحفاظ على مطابقة طريقة الإنتاج للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمنتجات الغذائية.

كما دقق القرار مفهوم المنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك، مشيرا إلى أنها المنتجات الغذائية التي يعدها المنتج أو المصنع قصد استهلاكها مباشرة من قبل الإنسان، دون الحاجة إلى طهيها أو إخضائها لأية عملية تحويل فعالة من أجل القضاء على الكائنات الحية الدقيقة الخطرة أو ضبط تواجدها في حدود النسبة المسموح بها.

الأغذية المخصصة للرضع

تهم المقتضيات الجديدة المنتجات الغذائية المخصصة للرضع والتي تتعلق بـ"الأغذية المخصصة لتغذية الرضع" من قبيل مستحضرات للرضع؛ وهي "المنتجات المخصصة للتغذية العامة للرضع خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الأولى من حياتهم والتي تكفي لوحدها لتلبية الاحتياجات الغذائية لهذه الفئة من الأشخاص". و"مستحضرات المتابعة" التي تشمل المواد الغذائية المخصصة لتغذية الرضع الذين تزيد أعمارهم عن أربعة أشهر، وتشكل العنصر السائل الرئيسي في نظام غذائي متنوع خاص بهذه الفئة من الأشخاص.

كما يهم القرار المنتجات الغذائية المخصصة لأغراض طبية خاصة، من قبيل أغذية الحمية المخصصة لأغراض طبية أو المخصصة لتغذية خاصة، والتي تمت معالجتها أو تركيبتها خصيصا قصد تلبية الاحتياجات الغذائية للمرضى ولا يمكن استعمالها إلا تحت إشراف طبي.

الكشف عن بكتيريا الليستيريا

على مستوى المقتضيات الجديدة، أحدث القرار مواد تنظيمية إضافية تلزم مستغلي مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي، خاصة تلك التي تنتج مواد غذائية جاهزة للاستهلاك، بأخذ عينات من أماكن التصنيع والمعدات للكشف عن وجود بكتيريا الليستيريا أحادية الصفيحات، مع إلزامهم بتحليل نتائج الاختبارات واتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية عند الاقتراب من حدود عدم المطابقة.

وشملت التعديلات أيضا تحيين الملحقات التقنية المرفقة بالقرار، من خلال تعويض الملحق المتعلق بمعايير السلامة الميكروبيولوجية، وتعديل بعض المصطلحات التقنية داخل الجداول، من بينها استبدال عبارة “غياب” بعبارة “غير مكتشف”، وتغيير مرحلة التطبيق من “مرحلة التوزيع” إلى “نهاية عملية التصنيع” بالنسبة لبعض المنتجات.

كما تم إلحاق ملحق جديد يهم معايير النظافة الصحية المرتبطة بطرق الإنتاج وخطط أخذ العينات، خصوصا بالنسبة للمنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك.