مندوبية التخطيط : تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4%

تجلى من نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5,7 خلال الفصل  الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 خلال الفصل  الثالث من سنة 2025 .

وبالمقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 2,6 % خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,2  %خلال نفس الفصل من سنة 2024.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4% عوض انخفاض بنسبة 5,1% سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 24,4% عوض ارتفاع بنسبة 13,4%.

وأكدت المندوبية على أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8% عوض 9,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4% عوض 5% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
 
تباطؤ ملحوظ للمستوى العام للأسعار

وشددت على أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، عرف خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 5,7% عوض 8,7% سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1٫7% عوض 3,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  
 
ارتفاع قوي للطلب الداخلي 

سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 7,6% عوض 5,9% خلال نفس الفترة من سنة 2024 مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,3 نقطة عوض 6,5 نقطة. 

وشهد إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15% عوض 11٫8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 4,6 نقطة بدل 3,5 نقط. 

وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% عوض 3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,3 نقط عوض 1,8 نقطة.

وأكدت المندوبية على أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، عرفت ارتفاعا في معدل نموها منتقلا من 5,5% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 7,4% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة بدل نقطة واحدة. 

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

زاد حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 15,3% عوض11,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7٫7 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 5٫8 نقطة السنة الماضية. 

وعرفت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 10٫1% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 8٫2% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫4 نقطة عوض 4٫3 نقطة السنة الماضية.

وذهبت المندوبية إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثالث من سنة 2025، سجلت مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1,5 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية. 
 
تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالقيمة بنسبة 5,7% عوض 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5% عوض 0,5%، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2% عو ض  8٫2%  خلال الفصل الثالث من سنة 2024. 

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5% مقابل 6,1% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%.
 
ومن جهته، بلغ إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، حسب  نتائج الحسابات الوطنية،  32,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغت 2,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,3%.