مجتمع
برنامج مدن بدون صفيح .. استفادة أزيد من 382 ألف أسرة
12/01/2026 - 20:25
وئام فراجكشف كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الاثنين 12 يناير 2026، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" بلغ، إلى حدود 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 382 ألفا و176 أسرة، مع الإعلان عن 62 مدينة ومركز حضري خالية من دور الصفيح.
وأوضح بن إبراهيم، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية جديدة لمحاربة السكن غير اللائق، تم اعتمادها خلال الولاية الحكومية الحالية، بعدما أبانت تجارب إعادة الإسكان في السابق عن عدد من الإكراهات العملية.
وأشار كاتب الدولة إلى إطلاق برنامج خماسي يمتد من 2024 إلى 2028، يستهدف حوالي 120 ألف أسرة بمختلف مدن المملكة دون استثناء، مؤكدا أنه سيتم القضاء بشكل نهائي على السكن الصفيحي في أفق أوائل سنة 2028، مع ضمان تتبع دقيق لحصر المدن المعنية.
كما أبرز بن إبراهيم أن تنزيل هذا البرنامج يعتمد على إشراك القطاع الخاص، من خلال التعاون مع المنعشين العقاريين لإنتاج وحدات سكنية يقل ثمنها عن 300 ألف درهم، مبرزا أن الكلفة التي يتحملها المستفيد لا تتعدى في بعض الحالات 100 ألف درهم.
وبخصوص جهة الدار البيضاء-سطات، أوضح كاتب الدولة أن عدد الوحدات السكنية المبرمجة بلغ 62 ألف وحدة، جميعها شرع في بنائها، منها 12 ألف وحدة تم تسليمها فعليا للمستفيدين، فيما توجد باقي الوحدات في طور الإنجاز.
وأضاف أنه تم تصعيد وتيرة إنجاز الوحدات السكنية سنويا لتصل إلى 18 ألف وحدة، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج بلغ حاليا 70 ألفا و918 أسرة.
يشار إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح" يهدف إلى محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بمختلف مدن ومراكز المملكة، من خلال تحسين ظروف عيش الأسر المعنية وضمان ولوجها إلى سكن لائق ومهيكل. ويندرج هذا البرنامج ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والمجالي وتحسين المشهد الحضري.
وقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2024 انطلاقة البرنامج بصيغته المحينة، بعد تحيين قاعدة الأسر المعنية التي شملت في بدايتها خلال سنة 2004 أزيد من 96 ألف أسرة. ويعتمد البرنامج على مقاربة جديدة تتجاوز منطق إعادة الإسكان التقليدي، عبر اعتماد حلول سكنية متنوعة وتعبئة مختلف المتدخلين، بما في ذلك القطاع الخاص.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة
مجتمع