اقتصاد
الأسواق الرقمية .. رئيس مجلس المنافسة يدعو إلى ضمان شروط المنافسة النزيهة
03/02/2026 - 13:00
مراد كراخي
دعا رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالأسواق الرقمية، بما يضمن التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
جاء ذلك في سياق تسليط مجلس المنافسة الضوء على موضوع "الأسواق الرقمية: بين الابتكار، والمنافسة، والمسؤولية الإعلامية"، وذلك خلال اللقاء السنوي للمجلس مع وسائل الإعلام، المنعقد يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنامي تأثير المنصات الرقمية الكبرى على الاقتصاد والإشهار وتداول المعطيات، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين، إلى جانب صيانة التعددية الإعلامية ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأكد رحو أن التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي تفرض على المؤسسات المعنية تطوير آليات التتبع والتقنين، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت المغرب في هذا المجال، خاصة على مستوى القوانين المرتبطة بالمنصات الرقمية الكبرى وحماية البيانات والإشهار الرقمي.
وأورد أن بناء سوق رقمية سليمة يمر عبر تخليق الممارسات الاقتصادية وضمان شروط المنافسة الحرة والنزيهة، بما يخدم مصالح المستهلك ويشجع الاستثمار ويحمي التعددية.
الأسواق الرقمية تتطلب مقاربة مختلفة وضبطا صارما
أكد فينسنت جيوفاني، أستاذ محاضر في القانون الخاص والعلوم الجنائية بجامعة جان مونيه في سانت إتيان، أن الأسواق الرقمية تحتاج إلى مقاربة متغيرة ومختلفة عن باقي الأسواق التقليدية، بالنظر إلى طبيعتها المتحولة وسرعة تطورها.
وأوضح أن استغلال الإشهار الرقمي قد يؤدي إلى خلق حواجز أمام المنافسين، خاصة حين تتحكم بعض المنصات الكبرى في شروط الولوج إلى السوق، أو حين تستفيد من موقعها المهيمن لفرض قواعدها على الفاعلين الآخرين.
كما أبرز أن من بين الإشكالات المطروحة أيضا استعمال المعطيات الخاصة بالزبناء واستغلالها في جذب الإعلانات، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود استخدام البيانات وحماية الخصوصية.
وشدد جيوفاني على ضرورة ضبط هذه الشركات التي قد تقوم بـ"سلوكات منافية للمنافسة"، مع معاقبتها عند الاقتضاء لضمان الشفافية داخل السوق، مؤكدا أن تطبيق قانون المنافسة أصبح اليوم أداة مهمة ليس فقط لحماية السوق، بل كذلك لضمان توازن العلاقة بين المنصات الرقمية وباقي المتدخلين.
الإعلام.. مسؤولية مضاعفة في زمن الذكاء الاصطناعي
أكد فينسنت جيوفاني على الدور المحوري للصحافة في هذا المجال، معتبرا أن العلاقة بين وسائل الإعلام والمنصات الرقمية أصبحت وثيقة ومعقدة في الآن نفسه، خاصة مع تنامي الإعلانات الرقمية واتساع تأثيرها على نماذج التمويل داخل المؤسسات الإعلامية.
كما لفت إلى أن عددا متزايدا من الإعلانات يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يطرح تحديات إضافية مرتبطة بالمصداقية والمحتوى، داعيا إلى مزيد من اليقظة المهنية في التعامل مع هذا النوع من الإشهار.
وأكد أن قانون المنافسة أصبح أداة لحماية الصحفيين وتعددية الصحافة ووكالات الأنباء، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا أساسيا في ترسيخ "ثقافة المنافسة" لدى المؤسسات والمستهلكين، عبر توعية المواطنين وتسليط الضوء على الممارسات المنافية للمنافسة.
الهيمنة الرقمية.. التحالفات تزيد تعقيد المشهد
قالت كريستينا كاماتشو، خبيرة في قانون واقتصاد المنافسة بهيئة المنافسة في البرتغال، إن الأسواق الرقمية تعرف تغيرات متسارعة، ما يستدعي إرساء قواعد واضحة لضمان التوازن بين الابتكار وحماية المنافسة.
وأوضحت المتحدثة أن هذه الأسواق "متغيرة"، مع احتمال كبير لظهور سلوكات منافية للمنافسة، لاسيما في ظل هيمنة منصات كبرى على قطاعات محددة في عدد من الدول، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دينامية السوق وتكافؤ الفرص بين المتدخلين.
وأضافت أن دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى هذا المجال واستعماله من طرف العديد من الشركات قد يعزز مظاهر الهيمنة، خصوصا في حال اقترانه بتحالفات بين عدد من الفاعلين الكبار، بما يرفع من صعوبة المنافسة أمام الشركات الناشئة والمتوسطة.
وفي حديثها عن التجربة الأوروبية، أشارت كاماتشو إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يتمثل في قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بهدف تعزيز النظام القانوني لمواكبة التطور التكنولوجي، وضمان المنافسة ومحاربة الاحتكار داخل الفضاء الرقمي.
كما استحضرت المتحدثة تجربة الهيئة البرتغالية، موضحة أنه سبق لها أن فتحت تحقيقا في ممارسات مرتبطة بشركة "غوغل"، قبل رفع الملف إلى الهيئة الأوروبية، ما ترتب عنه اتخاذ إجراءات وفرض غرامات، إلى جانب فتح تحقيقات أخرى مرتبطة بالمنافسة داخل المنظومات الرقمية.
واعتبرت كاماتشو أن تعقيد الأسواق الرقمية يكشف الدور الكبير للصحافة، لأنها تتيح لمجالس المنافسة نظرة أوضح حول بعض الممارسات التي قد تمر دون رصد، كما تساهم في رفع الوعي العام بمبادئ المنافسة وحقوق المستهلكين.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع