الرباط.. توقيع اتفاقيات شراكة لدعم رقمنة الصناعة التقليدية وتسويق منتوجاتها

وفي هذا السياق، أوضح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز الدينامية التي يشهدها القطاع، ومواكبة تحولاته عبر توسيع مجالات الرقمنة ودعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

وأبرز السعدي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى مواصلة تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتمكينها من الاستفادة من خدمات التحول الرقمي، إلى جانب دعم تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية للصناع التقليديين، خصوصا من خلال تعميم البطاقة المهنية التي تتيح للصناع مجموعة من الامتيازات والتسهيلات.

وبحسب بلاغ صادر عن كتابة الدولة، فإن الاتفاقية الأولى تم توقيعها بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية - المغرب، وتهدف إلى تسريع تنزيل عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف، عبر تطوير حزمة من الخدمات الرقمية لفائدة القطاع، تشمل إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة هياكل الغرف وباقي المؤسسات التابعة لها، بما يساهم في تحديث آليات التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناع.

وقد خصص غلاف مالي قدره 36 مليون درهم لإنجاز هذا الورش الاستراتيجي، في خطوة تروم تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع، وتقوية حكامة الغرف المهنية، وتقريب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.

أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وSMAP EVENTS، وتهدف إلى دعم تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها لدى زوار المعارض المنظمة بالخارج، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وفرنسا، إلى جانب المنعشين العقاريين المشاركين في هذه التظاهرات. 

ومن المرتقب تنظيم المعرض ببروكسيل خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2026، ثم بباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026.

كما جرى توقيع عقد برنامج خاص بسنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ودار الصانع - المغرب، بهدف تمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار تنظيمات حرفية، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتوسيع التغطية الصحية، وتحسين جودة الإنتاج، وتوفير المواد الأولية، وتحديث أدوات العمل، إضافة إلى دعم التسويق والترويج والتكوين المهني.