فتح رأسمال الصيدليات يثير الجدل.. الوزارة تطمئن والنقابات تترقب

هذه التوصيات أثارت جدلا واسعا بين المهنيين، وسط تساؤلات حول تأثيرها على استقلالية المهنة وجودة الخدمات الصحية، وهو ما دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تهدئة الأجواء من خلال تأكيد التزامها بالحوار والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

في خضم هذا النقاش، عقد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس 5 مارس 2026 بالرباط، اجتماع عمل مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب. 

فتح رأسمال الصيدليات.. توضيح الوزارة

وفق معطيات للوزارة توصل بها SNRTnews، خلال اللقاء تم التطرق إلى ما أثير مؤخرا بشأن فتح رأسمال الصيدليات، وقد أوضح الوزير أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن التوجهات المعتمدة حاليا على مستوى الوزارة، مشيرا إلى أن الحوار الجاري مع ممثلي المهنة يركز على تنزيل المحاور المتفق عليها ضمن الاتفاق الموقع بتاريخ 6 أبريل 2023.

وأكد الوزير خلال اللقاء، بحسب المعطيات، أن أي تطور محتمل في هذا المجال، في حال طرحه مستقبلا، سيتم ضمن مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والتنسيق المسبق مع التمثيليات المهنية، بما يضمن الحفاظ على توازن القطاع وصون مصالح المهنيين وخدمة المنظومة الصحية الوطنية.

وتعتبر الوزارة أن الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تندرج ضمن مهامه الاستشارية الرامية إلى إغناء النقاش العمومي حول تطوير القطاع، مؤكدة أن هذه الآراء بطبيعتها غير ملزمة، وتشكل عنصرا من عناصر النقاش التي تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة التوجهات المعتمدة في إطار السياسات الحكومية، وفق ما جاء في المعطيات نفسها.

وتريد الوزارة حماية مكتسبات الصيادلة باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة في سلسلة الدواء، وضمان استقرار القطاع في إطار احترام المصلحة العامة.

التوصية التي أثارت النقاش

دعا مجلس المنافسة في رأيه إلى فتح احتكار ملكية الصيدليات بطريقة مؤطرة وتدريجية، ضمن شروط قانونية وتنظيمية واضحة، بما يسهّل إحداث صيدليات جديدة ويدعم تحديث وهيكلة الشبكة الصيدلية الحالية، مع تمكين المستثمرين الخواص من المساهمة في رأسمال الصيدليات والسماح بإقامة شبكات أو سلاسل صيدلية ضمن إطار منظم، مقترن بقواعد صارمة تضمن استقلالية المهنة الصيدلية وتحافظ على البعد الصحي للمهام الصيدلية.

وفي هذا السياق، اشترط المجلس منع مساهمة المؤسسات الصيدلية الصناعية، أو الوصفات الطبية، أو المصحات الخاصة ومجموعات الصحة، أو هيئات التأمين، أو أي فاعل اقتصادي ذي قوة سوقية مؤثرة، بما في ذلك سلاسل التوزيع الكبرى، في رأسمال الصيدليات.

كما يرى أن فتح رأسمال الصيدليات بشكل مؤطر يشكّل رافعة هيكلية لمواكبة تحول القطاع وتعزيز استدامته، مرتكزا على دراسة التجارب المقارنة التي أكدت له أن هذا النموذج يمكن أن يتيح إدماج موارد مالية جديدة، وتحديث البنيات، وتعزيز هيكلة الشبكة الصيدلية، مع الحفاظ على البعد الصحي واستقلالية القرار المهني للصيدلي.

ترقب من النقابات

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الثلاثاء 24 فبراير 2026، مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بإعادة النظر في توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بقطاع الصيدلة، معتبرة أن الحديث عن فتح الرأسمال "لا يستند إلى معطيات موضوعية ولا يصب في صالح المواطن المغربي ولا المهنيين".

في هذا الصدد، لفت الكاتب العام للكونفدرالية، أمين بوزوبع، إلى أن الكونفدرالية  تنتظر قرارات وتوجهات سياسية تعكس انخراطا حقيقيا في تحصين قطاع الصيدليات. 

وأكد، في تصريح لـSNRTnew، أن أول مشروع تم طرحه على طاولة النقاش، والمتمثل في مراجعة مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، "لم يعرف أي منطق تشاركي وتجاهلت الوزارة كل المقترحات"، مبرزا أن "مجلس المنافسة تحفظ عليه لأنه أخفق في الإجابة على الإشكالات المطروحة سابقا وفي مقدمتها تقادم النموذج الخدماتي للصيدليات والوضعية الاقتصادية الهشة التي أفرزتها السياسات القطاعية لوزارة الصحة".

وأكد أن الكونفدرالية "مع الحوار الجاد والبناء، حوار يؤسس لدمقرطة القرار والمبني عن المقاربة التشاركية في بلورة السياسات الدوائية وتطوير القطاع لفائدة المواطنين"، مسترسلا "أما بلورة سياسات ذات مقاربات رأسمالية على غرار فتح رأسمال الصيدليات، فهذا مرفوض أخلاقيا، لأنه يسلع الدواء وسيجهز على كل المكتسبات الوطنية للمنظومة الدوائية والامتيازات التي يتمتع بها المواطن حاليا من خدمات صيدلانية للقرب".

وقال "كل أسس إصلاح القطاع الصيدلي تم الاتفاق حولها مع وزارة الصحة منذ 3 سنوات ولا ينقصها إلا التنزيل" وجدد رفض رأي مجلس المنافسة.