"موديز" ترفع آفاق التصنيف الائتماني للمغرب إلى "إيجابية"

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تقرير "موديز" التقييمي أشار إلى أن هذه "الآفاق الإيجابية" تعكس التحسن التدريجي في القوة الاقتصادية والمالية للمغرب، وهو ما من شأنه تعزيز ملفه الائتماني بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه في حال استمرار هذه الدينامية، فإن الطريق سيكون معبدا لرفع التصنيف الائتماني للمملكة.

وبحسب الوكالة، فإن مراجعة هذه الآفاق مدعومة بتحسن توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، المدفوعة بارتفاع معدلات الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحويل الاقتصاد ورفع إمكانات نموه.

ورغم أن دخل الفرد ما يزال دون مستوى الدول ذات التصنيف الأعلى، إلا أن الوكالة اعتبرت أن الجمع بين نمو أكثر استدامة، وتنوع اقتصادي متزايد، ومستوى استثمار مرتفع، يؤشر على تحسن هيكلي في مسار النمو بالمغرب.

وسجلت الوكالة، بشكل خاص، أن النمو غير الفلاحي تسارع بشكل منتظم خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتجاوز 5 في المائة في سنة 2025، مما يعكس تراجع الارتهان للإنتاج الفلاحي المتقلب، ويسمح بضمان نمو أكثر استقرارا وقابلية للاستشراف في المستقبل.

من جهة أخرى، تتوقع "موديز" استمرار دينامية نمو مرتفعة نسبيا، مدعومة باستثمارات عمومية وخاصة هامة، لاسيما في بنيات النقل واللوجستيك والطاقة والماء، وكذا بمواصلة الإصلاحات الرامية لترسيخ مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأبرز التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الربط اللوجستيكي، وتخفيف بعض الإكراهات المرتبطة بالمناخ، ودعم تنافسية الاقتصاد، في حين تساهم السياسات الصناعية في تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز القدرات التصديرية.

كما أشارت الوكالة إلى أن تحسن الأداء الميزانياتي يشكل عاملا آخر يدعم هذه الآفاق الإيجابية، حيث من شأنه الإسهام في احتواء عبء المديونية على المدى المتوسط، وذلك رغم الضغوط المستمرة المرتبطة بالنفقات الاجتماعية وحاجيات الاستثمار.

وفي سياق متصل، اعتبرت "موديز" أنه رغم الوتيرة التدريجية لتقليص عجز الميزانية، فإن تعزيز تعبئة الموارد الضريبية، والتوجه نحو نفقات اجتماعية أكثر استهدافا، وإصلاح المقاولات العمومية، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، كلها عوامل ستسهم في تعزيز استدامة المالية العمومية.

وخلصت الوكالة إلى أن تأكيد تصنيف "Ba1" يعكس رسوخ المؤسسات والحكامة في المغرب، ومواصلة تنويع اقتصاده، مشيدة بالإدارة الحكيمة للجانب الماكرو-اقتصادي، وتوفر احتياطيات كافية من العملة الصعبة، والولوج السلس إلى التمويلات المحلية والخارجية، مما يعزز من مرونة البلاد في مواجهة الصدمات.

بيد أن الوكالة سجلت أن بعض العوامل تظل تلقي بثقلها على التصنيف، ولاسيما المستوى الضعيف نسبيا للدخل الفردي، والتعرض للصدمات المناخية، فضلا عن الخصوم المحتملة المرتبطة بالمقاولات العمومية والنظام البنكي.

وفي هذا السياق، سجل البلاغ أنه من شأن تحسن آفاق النمو ومواصلة نهج سياسة ميزانياتية حذرة تعزيز الثقة في قدرة المغرب على مواجهة هذه التحديات، مع الحفاظ على هامش تحرك ميزانياتي كاف للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية واستثمارات التنمية.