بعد تصدرها الترند.. جيهان الشماشرجي تعلق على إحالتها إلى المحاكمة بتهمة السرقة

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، من المرتقب أن تنظر محكمة جنايات قصر النيل في أولى جلسات القضية يوم 26 مارس 2026، في الملف المسجل تحت رقم 6553 لسنة 2025، والذي يتضمن اتهامات بالسرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة.

وفي أول تعليق لها على الأنباء المتداولة، أوضحت جيهان الشماشرجي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، أن القضية تعود إلى نحو سنتين، وترتبط  بخلاف نشأ بسبب فض شراكة تجارية بين طرفين، مؤكدة أن الأمر هو بالأساس بعيد عنها.

كما أصدرت الفنانة بيانا عبر مستشارها القانوني، سمير جاويد محمد، دعت فيه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يُنشر بشأن إحالتها إلى المحاكمة.

وأوضح البيان أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية وخلافات نشبت بينهم.

وأشار البيان إلى أن اسم الفنانة ورد في القضية ضمن اتهام شائع مع عدة أطراف، مؤكدا أنها ليست طرفا في النزاع التجاري محل الخلاف. كما شدد على أن قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي، وأن الفصل في القضية يعود إلى القضاء.

وأضاف المستشار القانوني أن القضية معروضة حاليا على القضاء المصري، ومجددا الدعوة إلى توخي الدقة في تناول القضية إعلاميا.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية مصرية، فإن النيابة قررت إحالة الفنانة وأربعة متهمين آخرين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بسرقة منقولات بالإكراه من سيدة والتسبب في إصابتها بعدما صدمتها سيارة خلال الواقعة. وخلال التحقيقات، نفت جيهان الشماشرجي جميع التهم الموجهة إليها، سواء ما يتعلق بالسرقة أو التسبب في إصابة المجني عليها.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2023، حين أسست المدعية وصديقتها شركة لتصميم فساتين الأفراح، قبل أن تنشب خلافات بين الشركاء، وهو ما تقول بعض الروايات الإعلامية إنه تطور لاحقا إلى الواقعة موضوع التحقيق.